تستأنف يوم الثلاثاء 2 أبريل الجاري، جنايات فاس محاكمة أربعة متهمين ينتمون لحزب العدالة والتنمية، سبق وأن تمت تبرئتهم من طرف هيأتين قضائيتين بالغرفتين الجنائيتين الابتدائية والاستئنافية في قضية جريمة قتل الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد يوم 25 فبراير من سنة 1993. ويتعلق الأمر بكل من الأستاذ الجامعي بجامعة سطات " توفبق الكادي " ، و"عبد الواحد كريول" صاحب مؤسسة تعليمية خصوصية بالرباط، المتابعان من طرف قاضي التحقيق من أجل جناية " المساهمة في القتل العمد "، والمقاول بصفرو "قصيم عبد الكبير" و"لعجيلي عبد الكبير" الموظف بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بفاس المتابعان من أجل جنحة "الضرب والجر بالسلاح الأبيض" . وتأتي محاكمة المتهمين الأربعة في ثالث جلسة بعد أن تخلف عن الحضور خلل الجلستين السابقتين ثلاثة من المتهمين فيما واظب على الحضور المتهم "عبد الواحد كريول " ودفاعه ذ . زهير العليوي المحامي بهيأة فاس . يشار إلى أن إعادة محاكمة المتهمين الأربعة من طرف هيأة قضائية جديدة بغرفة الجنايات الاستئنافية أتت بعد أن قضت الهيأة القضائية بمحكمة النقض بالرباط بإسقاط الحكم الاستئنافي القاضي ببراءتهم من التهم التي وجهها إليهم قاضي التحقيق بعد استجابة محكمة النقض للطعن الذي تقدم به الوكيل العام باستئنافية فاس مطالبا باعتماد شهادة الشاهد الخمار الحديوي التي استبعدتها الهيأتان القضائيتان الابتدائية والاستئنافية التان قضتا ببراءة المتهمين الأربعة مما هو منسوب إليهم من أفعال . تعود الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بفاس لبسط وقائع تعريض الطالب القاعدي أيت الجيد محمد بنعسى من طرف مجموعة من فصيل الطلبة الإسلاميين لاعتداء جسدي بعد إنزاله من سيارة أجرة صغيرة يوم 25 فبراير 1993 بمحيط الحي الجامعي ظهر المهراز قبل وفاته بالمستشفى يوم فاتح مارس من نفس السنة . فيما ستواصل الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية محاكمة المستشار البرلمان عبد العالي حامي الدين المتهم ب" المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد " خلال جلسة 14 ماي المقبل بعد أن قررت الهيأة القضائية ضم ملف سابق يعود إلى سنة 1993 كان حامي الدين ٌد أدين فيه بسنتين حبسا نافذا من أجل " المساهمة في مشاجرة وقع خلاها قتل" إلى الملف الأصلي الرائج أمامها للاطلاع على كل حيثيات ووقائع الجريمة التي قتلفيها الطالب محمد بنعيسى أيت الجيد .
