يمثل غذا الثلاثاء 9 يوليوز، للمرة السادسة، قيادي " البيجيدي " عبد العالي حامي الدين المتابع في حالة سراح من أجل " جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد " في قضية جريمة قتل الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد خلال شهر فبراير من سنة 1993 بحي سيدي إبراهيم غير بعيد عن الحرم الجامعي ظهر المهراز بفاس. وينتظر أن يتولى دفاع المطالب بالحق المدني الرد على الدفوع الشكلية الأولية التي أثارها دفاع المتهم خلال الجلسة الخامسة بعد الاطلاع على فحوى المذكرة التي تقدم بها دفاع المتهم لهيأة الحكم . وكان ممثل النيابة العامة ذ.عبد العزيز البقالي قد اعتبر أن الملف يتعلق ب "قضية الإفلات من من العقاب ، وهي أيضا قضية العدالة والإنصاف وحماية حقوق الإنسان والأمن القضائي " . وأكد في معرض رده على الدفوع التي تقدم بها دفاع المتهم " إن القضية التي تنظر فيها غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس هي أولى من أي اعتبار آخرلتعلقها بحماية الحق في الحياة كأول الحقوق". كما أكد في إطارتعقيبه على الدفع المتعلق ب"شروط سبقية البث"، مبرزا أن " شرطي وحدة الموضوع والسبب غير متوفرين في الملف " لكون "موضوع وسبب الدعوى الحالية مختلف عن الدعوى السابقة " وأن " فعل المتابعة اليوم لاعلاقة له بفعل المتابعة السابق لتمايزهما وتغايرهما " . وأوضح ممثل النيابة العامة أن "الاتفاقيات الدولية سمحت بإعادة التحقيق والبحث لظهور أداة جديدة " لأن حجية الأحكام هومبدأ ، لكنه يخضع للنسبية ، لوجود استثناءات تحد من تطبيقه "وهي الاستثناءات التي "تتعلق بإحداث توازن بين حقوق المتهم بتمكينه من آلية الطعن في الحكم بالمراجعة إذا ظهرسبب جديد للبراءة "، وهو مايسمح – يضيف ممثل النيابة العامة- للمطالب بالحق المدني وللنيابة العامة بإمكانية طلب إعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة " . وكان دفاع المتهم قد ركز في مرافعته ‘لى إثارة الدفع المتعلق ببطلان الأمر بالإحالة والمتابعة الصادر عن عن قاضي التحقيق ، وذلك لأسباب تتعلق في مجملها ب " سبقية البث في القضية بصدور حكم قضائي نهائي سابق بإدانة حامي الدين "، و"تقادم الجريمة " ، وسبق إصدار النيابة العامة قرارا بحفظ الشكاية "، و" بسبب قرار سابق لقاضي التحقيق بالامتناع عن فتح تحقيق في هاته القضية ".
