قال ممثل النيابة العامة في ملف القيادي في حزب المصباح المتابع من طرف قاضي التحقيق على ذمة قضية الشهيد بنعيسى ايت الجيد بخصوص التهمة الموجهة إلى حامي الدين،إن «الملف يتعلق بقضية الافلات من العقاب، وهي أيضا قضية العدالة والإنصاف وحماية حقوق الانسان والأمن القضائي». وقد أكد ممثل الحق في معرض رده على الدفوع التي تقدم بها دفاع المتهم إن القضية التي تنظر فيها غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس «هي أولى من أي اعتبار آخر، لتعلقها بحماية الحق في الحياة كأول الحقوق». وقد عرج ممثل النيابة العامة في رده على «شروط سبقية البت»، مبرزا أن «شرطي وحدة الموضوع والسبب غير متوافرين في الملف»، لكون «موضوع وسبب الدعوى الحالية مختلف عن الدعوى السابقة»، وأن «فعل المتابعة اليوم لا علاقة له بفعل المتابعة السابق لتمايزهما وتغايرهما»، مؤكدا أن «الاتفاقيات الدولية سمحت بإعادة التحقيق والبحث لظهور أدلة جديدة»، لأن «حجية الأحكام هو مبدأ، لكنه يخضع للنسبية، لوجود استثناءات تحد من تطبيقه». وهي الاستثناءات التي «تتعلق بإحداث توازن بين حقوق المتهم بتمكينه من آلية الطعن في الحكم بالمراجعة، إذا ظهر سبب جديد للبراءة». وهو ما يسمح - حسب ممثل الحق العام - للمطالب بالحق المدني وللنيابة العامة من طلب إعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة». وكان دفاع المتهم عبد العلي حامي الدين ممثلا في شخص النقيب الشهبي والمحامي لزرق ركزا في مرافعتيهما صباح أمس الثلاثاء على إثارة الدفع ببطلان الأمر بالإحالة والمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق، وذلك لأسباب تتعلق في مجملها ب «سبقية البت في القضية بصدور حكم قضائي نهائي سابق بإدانة حامي الدين»، وب «تقادم الجريمة»، و«سبق إصدار النيابة العامة قرار بحفظ الشكاية»، وأيضا «بسبب قرار سابق لقاضي التحقيق بالامتناع عن فتح تحقيق في هاته القضية».
