بعد بلاغات مقتضبة لتثمين الخطاب الملكي لعيد العرش، والتنويه بمضامين البحث عن أفق للتنمية عبر تسريع النموذج التنموي وضرورة تأهيل آليات تنزيله عبر مؤسسات القطاع العام الذي حظي بتشخيص قوي في الخطاب، عادت صالونات الأحزاب السياسية لتناسي كل الأوراش التي حملها الخطاب والتركيز على «خبيرات»، و«كواليس» التعديل الحكومي المرتقب. كل صالون حزبي يتغذى من النقاش الدائر داخله للقيام بتمرينات التخمين والتأويل، وتقديم التحليلات المغرقة في التخوف والتشاؤم، مع قيام عدد غير يسير من أصحاب «السير الجاهزة» لتولي منصب حكومي بالاستعداد لذلك، والتخلي حتى عن عطلهم الصيفية لزيارة الكتاب العامين وحواشيهم لتسهيل مرور «السيفي». سعد الدين العثماني، الذي سافر لموريتانيا لحضور حفل تنصيب الرئيس الجديد، سيعود للانكباب مباشرة على أكبر تكليف حمله الخطاب الملكي، يتعلق أولا بالتعديل الحكومي الذي يتلاءم ومضمون الخطاب، وثانيا الانكباب على الورش الأضخم للمؤسسات التي يملك حق الاقتراح فيها للبحث عن بروفيلات للقطاعات الكبرى التي تعتبر معنية بتنزيل السياسات العمومية. البيت الداخلي لسعد الدين العثماني يعيش غليانا بسبب مواقف متباينة مما يكتب عن التعديلات الحكومية، وخصوصا الاستهداف الكبير لعدد من وزراء الحزب ونعتهم باللاكفاءة، وهو ما اضطر بعضهم للرد على تدوينات اعتبرت أن القطاعات المعنية في الخطاب الملكي تتبع لهم، وهو ما قام به نجيب بوليف للرد على مسؤولية وزارته في عرقلة الاستثمار الخارجي. الهمزو اللمز داخل الحزب، يتغذى كذلك من الصراع الذي لم يخفت داخل الحزب، حيث يتم الحديث عن الإطاحة بعدد من الوزراء الذين يحسبون على سعد العثماني، والذين ناصروه في الصراعات التي دارت بينه وبين ابن كيران منذ نهاية البلوكاج الحكومي، فيما تغيب الرؤية حول الطريقة التي سيتعامل بها سعد الدين العثماني مع البحث عن كفاءات داخل الحزب، دون السقوط في إغضاب مناصريه ولا منح خصومه داخل الحزب فرصة الصعود لجانبه. أحزاب سياسية أخرى تعيش تدبير الفترة المقبلة على إيقاع ما جرى داخلها من صراعات، ويجد زعماء الأحزاب أنفسهم في وضعية حرجة. فالخطاب الملكي كان واضحا في التأكيد علي الكفاءات، وهو ما يجعل هوامش تحرك الزعماء قليلة، بل وتفرض عليه مالتجرب* في تثمين الكفاءات الحزبية من دون تفضيل ولا انتقام، وفي الوقت نفسه سيجدون صعوبة في التخلي على أثمن فرصة تمنح للزعماء خلال فترات تدبير تشكيل الحكومات، خصوصا عند الاستفراد بالتفاوض وتحييد الأجهزة الحزبية التي يعيش عدد منها ورطة انتظار المنصب. عدد من زعماء الأحزاب السياسية أكدوا قرب اجتماع قيادة الأغلبية الحكومية، وهي فرصة تختلف عن باقي الاجتماعات التي كان الهم فيها البحث عن رتق حبل المودة بين الأغلبية، وتجاوز قنابل كان أغلبها يأتي من خارج الحكومة، لتجد نفسها مطوقة بتقييم الخطاب الملكي، والتبئير على الأهم فيه. مصدر حكومي رفض الكشف عن هويته، أكد أن المطلوب هو نقاش صريح حول أعطاب الأغلبية، وتشريح القطاعات بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة، والبحث عن الأفضل لتجويد الأداء الحكومي، لأن القيام بتمرين إبراء الذمة لكل حزب، يقول المصدر، سينتهي بضياع فرصة التجاوب مع الخطاب الملكي، ومنح الحكومة فرصة القيام بالمطلوب منها في تحير* هياكل النموذج التنموي المطلوب ورجالاته. التعديل الحكومي المرتقب كان متوقعا نظرا لطبيعة الهندسة الحكومية التي لم تراعي مضمون خطاب عيد العرش من العاصمة السنيغالية دكار، والذي رسم فيه الملك طبيعة البروفيلات المطلوبة في حكومة «جادة ومسؤولة»، كان من المنتظر أن تغطي هذه الولاية. غير أن نتائج البلوكاج الحكومي والإخراج السريع لحكومة العثماني انتهى لحكومة عرفت إعفاءات متكررة وأفضت لتعديلات محدودة، فهل سيتعظ الزعماء للبحث عن الأهم والطلوب، أم أن ناعورة الحسابات الضيقة التي تحدث عنها خطاب دكار ستعود؟
