متزعم خلية الذبح يقر بمعية شركائه بالمسؤولية عن الجريمة البشعة لشمهروش

استنطقت هيأة المحكمة المكلفة بقضايا الارهاب في جلسة يومه الاربعاء، المتهمين الرئيسيين في الجريمة الارهابية لشمهروش التي تسببت في مقتل سائحتين اسكندنافيتين بريئتين، الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما)، والنرويجية مارين أولاند (28 عاما)، وهم عبد الصمد الجود، زعيم الخلية و"أميرها"، ويونس أوزياد، ورشيد أفاطي، وعبدالرحيم الخيالي الذي تراجع في آخر لحظة ..
وفي معرض إجابته على أسئلة القاضي ، أقر الجود بكامل المسؤولية له وللمتهمين الثلاثة في اقتراف الجريمة البشعة مبديا ندمه الكامل على فعلتهم النكراء ، مكتفيا بالقول "الله يغفر لينا"..
وأكد زعيم خلية الذبح " كرهه للسلفي السياسي المغراوي الذي تتلمذ على يديه بدار للقرآن بمراكش، لأنه كان يتحدث عن الجهاد السياسي والحزبي ويحاول دفعهم لدعم البيجيدي ، وهو ما كنت أرفضه بشدة ، حيث أنني فكرت في اغتياله قبل أن أتراجع عن ذلك".
وسجل المتهم أنه لا يعرف كثيرا المتهم السويسري كيفن زوليغ ، وأنه لا علاقة لباقي المتهمين بالجريمة ، حيث تجمعه معهم علاقة العمل أو مكان السكن ، متحدثا عن ظروف اعتناقه للإسلام الجهادي المتطرف ، رابطا ذلك بما يقع في سوريا والعراق وفلسطين من مآسي وتقتيل .
وقال أنه سعى لنصرة المسلمين هناك.. متأثرا بفيديوهات الدعاية للتنظيمات المتشددة كالنصرة والدولة الاسلامية..و عندما لم يتمكن من تحقيق هدفه فكر بتحويل مخططه الارهابي داخل بلاده المغرب، لتبدأ مسيرته في إعداد برنامجه الدموي عبر استقطاب وتحريض شركائه وزرع التشدد في مخيلتهم ، كما حاول صنع سموم ومتفجرات وخطط لإستهداف سدود أمنية...لكنه فشل في تحقيق ذلك ...
وبعد فسحه المجال للدفاع والمطالبين بالحق المدني لطرح أسئلتهم وطلباتهم من جديد ، ضرب رئيس الهيأة ذ .يوسف العلقاوي موعدا مع جلسة لاحقة الاسبوع المقبل لمواصلة الاستماع لباقي المتهمين ال 20..
يذكر بأن غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد أصدرت، في 18 يوليوز الماضي، أحكاما تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا والإعدام في حق المتهمين في جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين.
ويتابع المتهمون بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف".