تستأنف الهيأة القضائية بغرفة الجرائم المالي الابتدائية باستئنافية فاس، غذا الثلاثاء 24 شتنبر، فصلا آخر من فصول محاكمة المتهمين في ملف الاختلالات التي شابت المركب السكني " باديس" بالحسيمة الذي عمر خمس سنوات. الجلسة الجديدة تأتي بعد التأجيلات المتكررة، سواء خلال مراحل التحقيق أو بعد إحالته على الهيأة القضائية، ما جعلها في أكثر من جلسة تثير انتباه المتهمين ودفاعهم، غير أنها غالبا ما تواجه معيقات قانونية لوضع نهاية لهذا الملف المرهق، حيث عالبا ماكانت الهيأة القضائية تصطدم بتخلف بعض المتهمين بأسباب المرض. يشار إلى أن قاضي التحقيق محمد الطويلب الذي أحيل عليه ملف القضية ومستنداته، سبق له بعد العديد من جلسات التحقيق التفصيلي أن وجه عدة تهم جنائية وجنحية للعديد من المتهمين من بينهم المدير، والمدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، والمدير العام السابق للشركة العامة العقارية، الذراع العقاري للصندوق والمدير العام المنتدب المكلف بالتطوير والإنشاء بالشركة العامة العقارية ومدير عمليات الشمال ومكلف بمشروع بالشركة ذاتها. المتهمون متابعون من أجل " جماية اختلاس وتبديد أموال عامة ، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها "، و" جنحة التصرف في أمواتل غير قابلة للتفويت "، فيما يتابع الباقون من المتهمين بتهم جنائية وجنحية تتعلق ب" جناية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية ". يشار إلى أن ملف الاختلالات التي شابت المركب السكني " باديس" بالحسيمة كان الملك محمد السادس قد أمر بفتح تحقيق قضائي فيه خلال إحدى زياراته لمدينة الحسيمة بعد توصله بشكايات من العديد من المستفيدين من المركب السكني بعد وقوفهم على الكثير من الاختلالات التي شابت الشقق التي اقتنوها عند تسلمهم إياها من صاحبة المشروع .
