استمرار التحقيق في ملف التلاعب في عقارات الدولة

استمع قاضي التحقيق باستئنافية سلا الأستاذ الكوهن طيلة اليومين السابقين، إلى كل من المتهم الرئيسي في ملف شبكة التلاعب بعقارات الدولة، حيث كشفت التحقيقات عن عمليات جديدة استهدفت عقارات تم تفويتها بكل من البيضاء والقنيطرة. وأوضحت مصادر مطلعة أن عملية تفويت تمت قبل شبكة التلاعب بعقارات الدولة، همت عقارا بمدخل القنيطرة، تبلغ مساحته حوالي 4000 هكتار مقسمة بين 1200 هكتار حولت للمجال الحضري
أواخر سنة 2009، وحوالي 1000 هكتار يجري تجهيزها لإقامة مشاريع عقارية متمثلة في مساكن، والباقي في طور إدخاله للمدار الحضري. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المتهم كشف معطيات تهم عقارا بالبيضاء جرى تفويته في غشت 2008 لمستثمر أجنبي اكتشف أثناء عملية التفويت أن وثائقه مزورة، وأن العملية لن تمر عبر القنوات الرسمية، مادفعه إلى تقديم شكاية في الموضوع.
كما كشف المتهم بتفصيل عن الكيفية التي تعرف فيها على مجموعة من المتهمين في الملف، حيث كانت بداية علاقته مع المحاسب المعتقل في الملف ذاته، قبل 8 سنوات، وأنه كان وراء تأسيس شركات وهمية، كان يتم عبرها القيام بعميات نصب، حيث كانت مهتمه إنجاز وثائق وهمية وحسابات مزورة. وكانت هذه الشركة وراء العديد من الشركات الوهمية التي تفرعت عنها، وقامت بدور التغطية على نشاط الشبكة، حيث كان من ضمنها شركة أسست باسم رجل أعمال متابع ضمن الشبكة، والذي نفى علاقته بها، وتقدم بشكاية في الموضوع يتهم فيها المتهم الرئيسي بانتحال صفة واستغلال اسمه في تأسيس شركة وهمية.
كما كشف المتهم الرئيسي علاقته بالوسيط المعتقل، والذي كانت مهمته استقطاب المستثمرين للنصب عليهم، والتوسط لإقناعهم بالصفقة، حيث كان يقدم شيكا يضمن به العقار المراد تفويته كوسيلة لتأكيد صحة العملية، هذا فيما تحدثت مصادر مطلعة عن استمرار اهتمام مجموعة من رؤساء وملوك دول إفريقية وعربية بوضعية الموثق الشهير المسؤول عن مشاريعهم العقارية بالمغرب.
وفي سياق هذه التحقيقات، ينتظر أن يباشر قاضي التحقيق الاستماع إلى المتهمين المتابعين في حالة سراح مع انطلاق الأسبوع القادم، حيث تم توجيه الاستدعاء إلى ثمانية عناصر، يوجد من ضمنهم الصانعة التقليدية بفاس، والمتهمة بصنع هدايا تحمل شعارات ملكية، هذا في الوقت الذي قدم فيه أحد الصناع التقليديين نفسه إلى مكتب قاضي التحقيق، بعد أن كانت قد صدرت في حقه مذكرة اعتقال، بسبب اتهامه بصنع تاج ملكي حجز لدى المتهم الرئيسي.