فيما القطاع الخاص لايزال متعثرا.. القطاع العام ينجح في تصفية مستحقات المقاولات

فرق كبير بين السنوات الماضية واليوم على مستوى احترام آجال الأداء. ففي الوقت الذي عانت المقاولات وأغلبها صغيرة ومتوسطة كثيرا في سبيل الحصول على مستحقاتها, أثمرت الجهود المبذولة لاستنفار الإدارات والجماعات المحلية والمقاولات والمؤسسات العمومية, نتائج جد جيدة على مستوى تخفيض آجال إلى الأداء إلى 39 يوما فقط حاليا مقابل 146 يوما في سنة 2016.
مجهود جبار قد بذل, وإن اقتصر لحدود الساعة على القطاع العام, فيما يتعين على اللجنة المشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب, استثمار هذه الحصيلة من أجل تعميمها, لتشمل المعاملات بين مكونات القطاع الخاص.
وكانت الوزارة الوصية قد أنشأت منصة تسمح للمقاولين الذين أنجزوا مشاريع للقطاع العام ببث شكاويهم, وهو مطلب قديم-جديد ل"الباطرونا", علما بأن ذلك يأتي في تطبيق التوجيهات الملكية، في خطاب ذكرى 20 غشت الأخيرة.
وتسبب تأخير أداء الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات والشركات العمومية فما في ذمتها لصالح المقاولات التي أنجزت لها مشاريع، في تعثر العديد من المقاولات بل وإفلاسها، جراء النزيف الذي تعرضتها لها خزيناتها، بسبب عدم توصلها بمستحقاتها، وهو ما جعلها عاجزة في كثير من الأحيان عن أداء الأجور، وأداء مستحقات مورديها.