النيابة العامة تعتبر المنسوب لمتهمي شبكة التجنيس «جرائم خطيرة»

اعتبر القاضي حكيم وردي، ممثل النيابة العامة في ملف ما بات يعرف بشبكة «تجنيس إسرائيليين» أن التهم المنسوبة إلى المتهمين «جرائم خطيرة»، طالت تزوير الجنسية وجوازات السفر.
ممثل النيابة العامة الذي كان يرد خلال جلسة صباح اليوم الخميس على الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها الدفاع المتهمين البالغ عددهم 26 متهما، يتابع أغلبهم في حالة اعتقال احتياطي، بالسجن المحلي عين السبع بالدارالبيضاء، فيما سبق لقاضي التحقيق أن متع بعض المتهمين بالسراح.
وكأحد ممثل النيابة العامة أن عملية التقاط المكالمات التي أشرفت عليها النيابة العامة، قد تمت وفق القانون وما تنص عليه مواد المسطرة الجنائية، بناء على قرار صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بعد طلب من النيابة العامة، حيث كانت عناصر الضابطة القضائية قد وضعت بعض الأرقام الهاتفية لأفراد الشبكة تحت المراقبة، ليتم تحديد أصحابها والتقاط فحواها الذي يدين المتهمين.
وكانت القضية المعروفة ب"شبكة تجنيس الإسرائيليين" قد أطاحت بعدد المتورطين، ضمنهم شخص أجنبي يحمل جواز سفر إسرائيليا، يبلغ من العمر 52 سنة، والذي جرى إيقافه في عملية مشتركة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، قد أكد واقعة إيقاف الشخص الأجنبي المذكور على خلفية الاشتباه في ارتباطه بالشبكة الإجرامية التي جرى تفكيكها في غضون شهر مارس المنصرم، والتي كانت تنشط في استصدار وثائق هوية وطنية وجوازات سفر مغربية لفائدة أجانب من جنسية إسرائيلية، معتمدة في ذلك على وثائق مزورة ومساطر تدليسية وتواطئ من موظفين ومستخدمين يعملون في بعض المرافق العامة.
وأضاف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن عملية تنقيط الشخص الموقوف بقاعدة البيانات الاسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي أكدت أن الشخص المعني يشكل موضوع بحث بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول، وهي بمثابة طلب إيقاف مؤقت على ذمة مسطرة التسليم، صادرة في 17 يناير المنصرم، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم خطيرة خارج الحدود، تتمثل في القتل العمد المتعدد ومحاولة القتل العمد في إطار تصفية حسابات بين شبكات الإجرام الدولي المنظم.
ويأتي إيقاف هذا المواطن الأجنبي في سياق عملية بحث واسعة باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منذ الأسبوع الأول من شهر مارس من السنة الجارية، في أعقاب إيقاف مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية ومسؤولة تجارية في وكالة للأسفار كانا ينشطان في استصدار وثائق هوية وجوازات سفر وطنية لفائدة مواطنين يهود من أصول غير مغربية، مقابل مبالغ مالية مهمة بالعملة الأمريكية.
وقد بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في إطار هذه القضية 28 شخصا؛ من بينهم المشتبه فيه الرئيسي الذي كان يتولى تنسيق عمليات التزوير وتزييف الوثائق، وعدد من المساهمين والمشاركين في هذه الأنشطة الإجرامية، و13 موظفا ومستخدما في عدة مرافق عمومية وإدارات محلية يشتبه في تورطهم في تسهيل عمليات التزوير، بالإضافة أيضا إلى أجانب يحملون الجنسية الإسرائيلية، والذين تمكنوا من الحصول على جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية مغربية بطريقة مشوبة بالتزوير ولأغراض غير مشروعة.
وكانت الشبكة تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد (شهادات الميلاد) لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم يتحدرون من أصول مغربية، ثم يعمدون بعد ذلك لاستصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وقد كشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاصا ضالعين في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.