تفكيك شبكة "تجنيس الإسرائيليين" يُطيح برؤوس جديدة في المغرب

ما زالت القضية المعروفة إعلاميا ب"شبكة تجنيس الإسرائيليين" تُطيح بالمزيد من المتورطين في هذه القضية، وكان آخرهم شخص أجنبي يحمل جواز سفر إسرائيليا، يبلغ من العمر 52 سنة، والذي جرى إيقافه يوم الجمعة المنصرم بالدار البيضاء في عملية مشتركة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صدر مساء أمس الأحد، قد أكد واقعة إيقاف الشخص الأجنبي المذكور على خلفية الاشتباه في ارتباطه بالشبكة الإجرامية التي جرى تفكيكها في غضون شهر مارس المنصرم، والتي كانت تنشط في استصدار وثائق هوية وطنية وجوازات سفر مغربية لفائدة أجانب من جنسية إسرائيلية، معتمدة في ذلك على وثائق مزورة ومساطر تدليسية وتواطؤ من موظفين ومستخدمين يعملون في بعض المرافق العامة.
وأضاف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن عملية تنقيط الشخص الموقوف بقاعدة البيانات الاسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي أكدت أن الشخص المعني يشكل موضوع بحث بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول، وهي بمثابة طلب إيقاف مؤقت على ذمة مسطرة التسليم، صادرة في 17 يناير المنصرم، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم خطيرة خارج الحدود، تتمثل في القتل العمد المتعدد ومحاولة القتل العمد في إطار تصفية حسابات بين شبكات الإجرام الدولي المنظم.
ويأتي إيقاف هذا المواطن الأجنبي في سياق عملية بحث واسعة باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منذ الأسبوع الأول من شهر مارس من السنة الجارية، في أعقاب إيقاف مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية ومسؤولة تجارية في وكالة للأسفار كانا ينشطان في استصدار وثائق هوية وجوازات سفر وطنية لفائدة مواطنين يهود من أصول غير مغربية، مقابل مبالغ مالية مهمة بالعملة الأمريكية.
وقد بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في إطار هذه القضية، إلى حدود اليوم، 28 شخصا؛ من بينهم المشتبه فيه الرئيسي الذي كان يتولى تنسيق عمليات التزوير وتزييف الوثائق، وعدد من المساهمين والمشاركين في هذه الأنشطة الإجرامية، و13 موظفا ومستخدما في عدة مرافق عمومية وإدارات محلية يشتبه في تورطهم في تسهيل عمليات التزوير، بالإضافة أيضا إلى أجانب يحملون الجنسية الإسرائيلية، والذين تمكنوا من الحصول على جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية مغربية بطريقة مشوبة بالتزوير ولأغراض غير مشروعة.
ويفسر ارتفاع عدد الموقوفين في هذه القضية إلى رغبة السلطات المغربية في ضبط كل المتورطين والمتواطئين وكذا المستفيدين من هذه الأنشطة الإجرامية، خصوصا الأجانب الذين حصلوا على الهوية المغربية بطرق غير مشروعة، إذ سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن شددت في بلاغ لها على أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية ستذهب في اتجاه تشخيص جميع الأجانب الذين استفادوا من الخدمات التدليسية لهذه الشبكة الإجرامية، والذين حصلوا على سندات هوية وجوازات سفر مغربية عن طريق التزوير في محررات رسمية، في أفق متابعتهم قضائيا وترتيب الإجراءات القانونية في حق الوثائق المزورة التي حصلوا عليها باستخدام هذا الأسلوب الإجرامي.
للإشارة، فإن هذه الشبكة الإجرامية كانت تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد (شواهد الميلاد) لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم يعمدون بعد ذلك لاستصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وقد كشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاصا ضالعين في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.
وفي تعليق على هذا الموضوع، أكد مصدر أمني أن الأبحاث الأمنية ما زالت متواصلة في هذه القضية من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة؛ لرصد كل الامتدادات الداخلية وكذا الارتباطات الدولية لهذه الشبكة الإجرامية.