في تطور جديد في قضية الشبكة المتهمة بتجنيس إسرائيليين بالجنسية المغربية كشف مصدر أمني لموقع “القدس العربي” أن عدد المشتبه بهم الموقوفين في إطار القضية بلغ حاليا 25 شخصا، من بينهم من يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويشكل اثنان منهم موضوع نشرات حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول تقضي بتوقيفهما دوليا على ذمة مسطرة التسليم، وذلك لتورطهما في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وتمكنت الأجهزة الأمنية المغربية في بداية مارس الجاري من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تزوير سندات الهوية المغربية لفائدة مواطنين من جنسية إسرائيلية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفر عن توقيف المتورط الرئيسي في هذه الشبكة، وهو مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية، علاوة على مساهمين ومشاركين في تزوير سندات الهوية الوطنية، وكذلك عدد من الأجانب الذين استفادوا بشكل تدليسي من جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية المغربية. وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية، أن المشتبه فيه الرئيسي كان يستفيد من تواطؤ بعض موظفي الشرطة وأعوان السلطة ومحرر قضائي، وذلك لتزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يهود من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد وبطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية. وقال المصدر الأمني إن عمليات التنقيط بقاعدة بيانات منظمة الإنتربول وقاعدة معطيات الأشخاص المبحوث عنهم على صعيد المديرية العامة للأمن الوطني، أوضحت أن اثنين من الموقوفين في هذه القضية مبحوث عنهما دوليا- على التوالي- من أجل القتل العمد والإتجار الدولي في المخدرات، بينما تم تشخيص هوية أجنبي ثالث استفاد من خدمات هذه الشبكة الإجرامية ويوجد حاليا رهن الاعتقال في المركب السجني في طنجة على خلفية قضية الإتجار الدولي في المخدرات. وأكد أن الأبحاث والتحريات ما زالت متواصلة بهدف توقيف كل الأجانب الذين حصلوا على وثائق رسمية مغربية عن طريق التزوير، والذين تم تحديد جنسياتهم وتشخيص هوياتهم الكاملة، حيث يوجد منهم خمسة مطلوبين دوليا في قضايا إجرامية عابرة للحدود.
