الحكومة تطلق عملية ثانية لإبراء «مهربي الأموال»

أعلنت الحكومة عن ثاني عملية تسوية رضائية للممتلكات الموجودة والمنشأة بالخارج. فبعد العملية التي أطلقت على عهد حكومة عبد الإله بن كيران ‪والتي اشتهرت بعبارة «عفا الله عما سلف»‬ وباسترجاع 26 مليار درهم، عادت حكومة العثماني لإطلاق نفس العملية مع توسيعها لتشمل الأموال والمنشأت.
ونص مشروع قانون مالية العام القادم على إحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة قبل 30 شتنبر 2019.
وحدد مشروع قانون مالية السنة القادمة المعنيين بهذه العملية في الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا مخالفات الصرف المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ ب30 غشت 1949، المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف، وكذا بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل أملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج، أو أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال وديون مملوكة بالخارج، أو ودائع مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات للقرض موجودة بالخارج.
واعتبر مشروع القانون مالية السنة القادمة أن المخالفات المعنية بالمساهمات الإبرائية هي تلك المحددة بالمدونة العامة للضرائب والمتعلقة بعدم التصيح بالدخول والحاصلات والأرباح، وزائد القيمة برسم الممتلكات العقارية والقيم المنقولة وكذا الموجودات من العملات الأجنبية بالخارج.
ومكن مشروع قانون مالية السنة القادمة الأشخاص المعنيين من الاستفادة من التسوية المعلنة وفقا لثلاثة شروط محددة في قيامهم بإقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج، وجلب السيولة على شكل عملات نقدية وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن هذه السيولة وبيع نسبة من هذه السيولة لا تقل عن 25٪ في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم، مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا الكائنة بالمغرب، مع تأدية المساهمة المحددة في مشروع قانون المالية.