في الوقت الذي سبق أن أكد في مناسبات عديدة بأن تعويم الدرهم قرار سيادي, ولم يتخذه تحت أي ضغط, أشار والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إلى أن المغرب قادر على الانتقال إلى المرحلة الثانية من التعويم التدريجي للدرهم بظهور أول مؤشر على حدوث صدمة خارجية ، من قبيل ارتفاع أسعار النفط. ويعني تصريح الجواهري الذي خص به وكالة "بلومبيرغ" أن المغرب كذلك قادر على توسيع نطاق تحرير الدرهم إلى أكثر من المستوى الذي اعتمده قبل سنة من الآن, حيث أصبح العملة المغربية خاضعة للطلب والعرض بالسوق ضمن نطاق بنسبة تقلب تصل إلى 2.5 في المائة صعودا وهبوطا, علما بأن نطاق التقلب كان قبل ذلك عند حدود 0.3 في المائة صعودا وهبوطا. وبالنسبة للتطورات التي عرفها الدرهم بعد التحرير المحدود قبل سنة ونصف, كشف الجواهري بأن هذه الخطوة حققت كامل أهدافها, بل إن مخاوف الفاعلين والعموم من انخفاض قيمة الدرهم بشكل كبير ،تبددت لأن سعر صرف العملة الوطنية يتطور داخل نطاق تقلب ثابت ودون تدخل من بنك المغرب. والي بنك المغرب الذي شارك في الاجتماعات السنوية لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الجولي التي عقدت ما بين 14و20 أكتوبر بواشنطن, أكد كذلك بأن البنك المركزي, وبعد المرحلة الأولى من الإصلا ح في العام الماضي ، سيواصل بنك المغرب الحفاظ على تحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة تمثيلية من اليورو والدولار، بنسبة 60 بالمائة و 40 بالمائة على التوالي, مضيفا في الوقت ذاته بأن الخطوة التالية تتمثل في توسيع نطاق التقلب عند ظهور أول علامة على حدوث صدمة خارجية, لكن دونما الإشارة إلى نسبة معينة لنطاق التقلب. كما ذكر الجواهري بأن الإصلاح يهدف الإصلاح إلى امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للمغرب, مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يعتبر من جانبه، أن الوقت مناسب للمضي في الإصلاحات.
