هذه أبرز مضامين مسودة أمريكية حول ولاية المينورسو بالصحراء المغربية

بعد قرارين سابقين لمجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة المينورسو بالصحراء المغربية لستة أشهر فقط، يتجه المجلس الأسبوع المقبل الى العودة الى التمديد لسنة كاملة أي الى غاية 31 اكتوبر 2020.
مصادر اعلامية متطابقة تشير الى أن مسودة القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية سيتضمن التمديد لاثني عشر شهرا بدل ستة أشهر, وذلك لتمكين الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس من تعيين مبعوث شخصي جديد خلفا للألماني هورست كوهلر المستقيل منذ أربعة أشهر .
التصويت على القرار سيتم نهاية الأسبوع المقبل، ولا ينتظر أن يتضمن جديدا باستثناء التأكيد من جديد على دعم جهود الأمين العام الأممي والحل السياسي للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وذلك رغم المحاولات اليائسة لبعض الأطراف المناوئة للوحدة الترابية للمملكة لبعثرة الأوراق من جديد. وينتظر كذلك أن يدعو القرار الى العودة الى المفاوضات تحت اشراف الامم المتحدة بنية صادقة و بدون شروط مسبقة, من اجل التوصل الى حل متوافق عليه.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه عمر هلال السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة الذي يرأس الوفد المغربي في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة 18 لحركة عدم الانحياز، الأربعاء 24 أكتوبر الجاري في باكو، أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والأوحد للخلاف حول الصحراء المغربية.
وقال هلال، خلال الاجتماع، إن المملكة المغربية "تجدد التأكيد على أن تحقيق طموحاتنا المشتركة يبقى رهينا بالجهود البناءة في تعبئة طاقات حركتنا للإسهام في إيجاد الحلول السلمية للخلافات الدولية والإقليمية في إطار الالتزام بمبادئ وثوابت الحركة".
وسجل أنه انسجاما مع روح ومنطوق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الحركة المراهنة على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، انخرطت المملكة في الجهود الحصرية للأمم المتحدة من أجل البحث عن حل سياسي متفاوض بشأنه، واقعي ومبني على التوافق للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأضاف أنه تجسيدا لتشبته بمبدأ احترام السيادة والوحدة الترابية للدول، قدم المغرب اقتراح مبادرة للحكم الذاتي لجهة الصحراء المغربية مفعمة بروح من الجدية والمصداقية والواقعية من أجل تحقيق السلام للمنطقة، مشددا على أن هاته المبادرة تبقى هي الحل النهائي الوحيد والأوحد لهذا النزاع المفتعل، فقضية الصحراء المغربية هي أولا وقبل كل شيء قضية استكمال لوحدة المغرب الترابية، وسيادته على أقاليمه الجنوبية.
ولم يفت هلال التأكيد على أن المملكة تثمن، في هذا الإطار، الجهود المبذولة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة إطلاق المسلسل السياسي على أساس المحددات التي وضعها مجلس الأمن منذ 2007 للتوصل الى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم مبني على أساس التوافق.
وأبرز أن هذه الجهود أفضت إلى عقد مائدتين مستديرتين بجنيف بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، كما أعاد مجلس الأمن في قراره 2468 المعتمد في 30 أبريل 2019 التأكيد على دعم جهود الأمين العام بغية السير قدما بالعملية السياسية بنفس الشكل الذي انعقدت به هاتين المائدتين المستديرتين، بناء على روح الواقعية والتوافق لتحقيق نجاحها.
في السياق ذاته, وفي غياب مبعوث أممي حول الصحراء المغربية, قدم أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة بداية الشهر الجاري تقرير له , وعبر فيه حسب وكالة الانباء الفرنسية, أعرب فيه الأمين العام للهيئة الأممية عن "أمله في الحفاظ على "الزخم" السياسي الذي تمّ التعهّد به العام الماضي لإيجاد حلّ للنزاع في الصحراء المغربيّة".
وأضاف المصدر ذاته أن غوتيريس قال في التقرير الذي سلّمه إلى مجلس الأمن الدولي تحت الرئاسة الدورية بجنوب افريقيا, إنّ "المبعوث السابق للأمم المتّحدة هورست كوهلر الذي استقال في ماي الماضي لأسباب صحّية "تمكّن من إعادة ديناميّة وزخم إلى العمليّة السياسيّة، من خلال طاولاتٍ مستديرة جمعت كلاً من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا"، وشدد على أنه "من الضرورة عدم إضاعة هذا الزخم".
وابرز تقرير الامين العام الاممي, حسب نفس المصدر, ان "الوضع على الأرض في الصحراء المغربية ظل هادئًا نسبيًا وتم احترام وقف إطلاق النار بين الطرفين"., كما كشف انطونيو غوتيريس عن خطة لعقد اجتماعات شهرية لتجنب اندلاع أزمة جديدة مثل التي وقعت في منطقة الكركرات.