ملف المتصرفين التربويين على طاولة المصادقة الحكومية

تشرع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، في تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بملف المتصرفين التربويين وعرضها على مسطرة المصادقة من طرف القطاعات الحكومية المعنية.
وتتمثل التعديلات في ،اعتماد نظام تكوين تستغرق مدته سنتين بدل سنة واحدة بالنسبة لمسلك الإدارة التربوية، تتوج بالحصول على دبلوم متصرف تربوي من الدرجة الأولى،ووضع إطار متصرف تربوي من الدرجة الثانية في طور الانقراض والاقتصار على درجتين فقط (الدرجة الأولى والدرجة الممتازة)؛
أيضا تحمل سلة التعديلات ،تعيين إطار متصرف تربوي من الدرجة الأولى، من بين الحاصلين على الدبلوم المشار إليه أعلاه، والمسلم من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع اقتراح صيغة لإدماج خريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية منذ سنة 2015،ومعالجة الوضعية الإدارية لخريجي مسلك الإدارة التربوية منذ سنة 2015، من أجل أداء المستحقات المالية الناتجة عن مزاولة مهام الإدارة التربوية؛ منح سنتين كأقدمية اعتبارية للمعنيين بالأمر عند تغيير الإطار دون تغيير السلم.
كما تتضمن النقط المعروضة للمصادقة ،تسوية وضعية المزاولين لمهام الإدارة التربوية دون الخضوع للتكوين بمسلك الإدارة التربوية، عبر إصدار قرار وزاري وبالإضافة إلى هذه الإجراءات، فإن لوائح المترشحين إلى الترقية بالاختيار المتعلقة بإطار متصرف تربوي سيتم عرضها على أنظار اللجنة المختصة خلال الأيام القليلة المقبلة.
و يذكر بلاغ للوزارة في هذا الشأن بأن وزير القطاع ما فتئ يؤكد في تصريحات عديدة، سواء خلال الأجوبة عن الأسئلة البرلمانية أو في لقاءات تواصلية على التزام الوزارة بتسوية ملف المتصرفين التربويين في أقرب الآجال، كمادعى البلاغ أطر الإدارة التربوية بقطاع التربية الوطنية إلى عدم الانسياق وراء ما يروج له من مغالطات، ليس الهدف منها سوى التشويش على المجهودات المبذولة للارتقاء بالوضعية الإدارية لهذه الفئة من موظفيها.