قال محمد عبد النباوي إن «فلسفة عدالة الأطفال تقتضي اعتبار جميع الأطفال في تماس مع القانون، سواء كانوا ضحايا أو جانحين أو في وضعية صعبة أو في وضعية إهمال، باعتبارهم أطفالا محتاجين للحماية»، معتبرا أنهم «جميعا على اختلاف أوضاعهم ضحايا عوامل وظروف شخصية وبيئية، اقتصادية واجتماعية، أثرت على حياتهم ودفعت بهم إلى التماس مع القانون»، مؤكدا على أنه «ينبغي لآليات العدالة أن تتقصى مصلحتهم الفضلى، ليتحقق بالفعل ما أصبح يصطلح عليه بالعدالة الصديقة للطفل». وهي «نظام تتفاعل فيه نظم العدالة مع حاجيات الأطفال»، ويتوخى «أنجع السبل لتكييف الإجراء القانوني مع الظروف الخاصة للطفل ومصلحته الفضلى». وهو «ما يدعو أولا وأخيرا إلى إبقاء الطفل في كنف أسرته ووسطه الحمائي الطبيعي والابتعاد عن إيداعه في المؤسسات المغلقة سواء مؤسسات الحماية أو الإصلاح أو سلب الحرية». وقال عبد النباوي إنه انطلاقا من «أهمية الدور الذي تلعبه النيابة العامة في حماية الأطفال في تماس مع القانون، فقد حرصت رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها على إيلاء هذه الفئة عناية خاصة، عبرت عنها بواسطة مجموعة من الدوريات والمناشير الموجهة إلى قضاة النيابة العامة وعبر عدة دورات تكوينية، تحث أعضاء النيابة العامة على الاهتمام بقضايا الأطفال، وتفعيل المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون لحمايتهم، لاسيما المقتضيات المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة، مع الحرص على تحري مصلحتهم الفضلى». رئيس النيابة العامة الذي كان يتحدث خلال افتتاح أشغال اللقاء الوطني حول «بدائل الإيداع المؤسساتي للأطفال في تماس مع القانون»، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة اليونسيف، أكد حرص النيابة العامة خلال عملها «على توفير ملاذات آمنة» لهذه العينة من الأطفال «خصوصا داخل أسرهم»، و«العمل على تتبع أوضاع الأطفال المودعين بمقتضى أوامر قضائية، بمن فيهم الذين يتم إيداعهم لدى الأسر». محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة وأشار عبد النباوي إلى أن «رئاسة النيابة العامة ما فتئت تعمل كذلك من خلال ورشات وتكوينات على توعية كل الفاعلين في مجال الطفولة، وعلى رأسهم قضاة النيابة العامة بخطورة وحساسية العمل مع الأطفال في تماس مع القانون». وأكد رئيس النيابة العامة أن «حماية الأطفال، كما قررتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة وقوانينها المختلفة، تقوم على فكرة أساسية، هي (مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر)»، معتبرا أن «هذه الفكرة ليست شعاراً، ولكنها برنامج عمل كامل الأركان، يرمي إلى تحقيق هذه المصلحة بالنسبة للقاصرين في كل أوضاعهم»، مصيفا أن «الممارسَ لمهمة من المهام المتعلقة بهم، سواء كان قاضيا أو موظفا عموميا، أو متطوعا أو مربيا أو مراقبا أو موجها للأطفال، بل حتى آباؤهم وكافلوهم وكل أفراد المجتمع، يجب عليهم أن يتساءلوا عما إذا كان الإجراء الذي يقررون اتخاذه لفائدة الحدث، يجسد مصلحته الفضلى..؟». وهو السؤال الذي قال عبد النباوي إنه «يجب طرحه في مجال التربية والتعليم والتكوين، وفي فضاءات الألعاب والترفيه والتثقيف، وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي، وحتى حينما يتعلق الأمر بزواج القاصر، الذي لم يجعله المشرع متاحا بنفس الشروط التي يتم بها بالنسبة للرشداء، وإنما أخضعه لتقدير القضاء بعد إجراء خبرات طبية أو أبحاث اجتماعية، يراد منها التأكد من قدرة القاصر على تحمل عبء الزواج، وكذلك من كون الزواج يجسد المصلحة الأسمى له». وأضاف المتحدث ذاته أن «النيابة العامة باشتغالها على هذا الملف، فإنها تحرص على تنفيذ سياسة المشرع المغربي، ولا تنفذ اختياراتها الخاصة». ولذلك - يقول - «سيظل عملها مؤطرا بالنص القانوني والاجتهاد القضائي له».
