قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لخنيفرة حفظ التحقيق في شكاية كان قد تقدم بها النائب الرابع لرئيس الجماعة القروية موحى اوحمو الزياني ضد ثمانية مستشارين بذات الجماعة يتهمهم فيها بالتوقيع على شيكات و كمبيالات كضمانة سياسية من اجل خلق تحالف سياسي يستهدف الإطاحة بالرئيس الحالي للجماعة. شكاية أصدر في أعقابها وكيل الملك تعليماته لمصلحة الشرطة القضائية لخنيفرة بالاستماع للمستشارين الواردة اسماءهم في الشكاية، و كذا القيام بالأبحاث الميدانية اللازمة بما في ذلك القيام بعمليات المداهمة و التفتيش اللازمة للعثور على الشيكات و الكمبيالات. أبحاث و تحريات انتهت بدون العثور على الشيكات المزعومة، في وقت أجمع فيه المستشارون الثمانية، أثناء الاستماع إليهم ن طرف الضابطة القضائية، على نفيهم أن يكونوا قد تبادلوا فيها بينهم شيكات على سبيل الضمان، ليقرر في أعقابها وكيل الملك حفظ التحقيق في القضية بعدما تبين له أنها مجرد "قرطاسة خاوية". وتعليقا على التطورات المثيرة التي عرفتها القضية، قال مصدر من المعارضة بجماعة موحى اوحمو الزياني ان الشكاية و التحقيق الذي تبعها كان الغرض منه هو تحويل الانظار عن الخروقات المالية و الادارية التي تورط فيها رئيس الجماعة؛ مضيفا ان الميساج وصل بوضوح للمعارضة و لكن هذا لن يثنيهم عن المطالبة بتدخل العمالة لعزل الرئيس و احالته على محكمة جرائم الاموال بتهمة الفساد المالي و الإداري. و بحفظ التحقيق في الشكاية تكون النيابة العامة قد افلتت من فخ توظيف القضاء في قضية سياسية، و في نفس الوقت احبطت مؤامرة جهنمية لنائب رئيس الجماعة و من يقف وراءه كانا تستهدف شق صفوف المعارضة.. و هي المؤامرة التي ظهرت بعض من معالمها في الإشعار الذي تقدم به رئيس الجماعة إلى عامل خنيفرة، و الذي اتهم فيه المستشارين المشتكى بهم بالسعي إلى خدمة مصالحهم الذاتية عوض خدمة السكان و الجماعة، مستدلا برفض هؤلاء المصادقة على مشروع ميزانية 2020 للحكم عليهم بأن غايتهم هي ابتزازه فقط. الرئيس المذكور كان موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أماط اللثام عن تورط رئيس الجماعة القروية موحى اوحمو الزياني في خروقات جسيمة، كان من أبرزها وضعه لنفسه في حالة تنافي وتنازع للمصالح حين ربط علاقة تجارية بين محطة لتوزيع الوقود توجد في ملكيته و الجماعة التي يترأسها، وهو ما كان يستوجب عزله على الفور، لولا أن العمالة، و لأسباب غامضة، لم تتدخل لحد الساعة لتحريك مسطرة إقالته من مهامه. وتكللت التحقيقات، التي قام بها قضاة مجلس جطو، بالكشف عن خرق الرئيس للقانون التنظيمي للجماعات المحلية الذي ينص في مادته 65 على أنه "يُمْنَعُ على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات"، و هو ما ضربه الرئيس عرض الحائط و اختار أن يقتني الوقود و من المحطة التي يسيرها، على الرغم مما يشكله ذلك من مخاطر كبيرة تتمثل أساسا في المبالغة في الكميات المستهلكة من الوقود و استعماله من طرف آليات غير تابعة للجماعة إضافة إلى أداء مقابل عن كميات من الوقود دون تسلمها. و هو ما وقف عنده تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أكد أنه و من خلال مراجعة دفتر التزود بالوقود، تبين أن معدل استهلاك الوقود في بعض الآليات الخاصة بالجماعة مرتفع بالنظر إلى المعدلات المبينة على البطائق التقنية لهذه الآليات، موضحا في هذا الإطار أن سيارة "Duster، المخصصة لتنقلات الرئيس، استهلكت خلال الفترة الممتدة من 02 مارس إلى 28 دجنبر 2015 كمية 2930 لتر من خلال قطع مسافة 27670 كلم، أي بمعدل 10،60 لتر لكل 100 كلم، وهوما يمثل ضعف المعدل المبين في البطاقة التقنية للسيارة المصادق عليه من طرف المصنع والمحدد في 5،1 لتر لكل 100كلم. كما أن كاسحة الجماعة استهلكت منذ استقدامها بتاريخ 9 ماي 2016 إلى غاية 27 دجنبر 2016 ما مجموعه 4975 لتر من الوقود، حيث بلغ مجموع ساعات العمل 257ساعة، أي بمعدل 19،35 لتر لكل ساعة عمل. و يبدو هذا المعدل مرتفعا، حيث تبين من خلال بطاقة إنجاز الأشغال المتعلقة بفتح المسالك خلال الفترة الممتدة من 24 أكتوبر إلى 31 دجنبر 2016 أنه تم استهلاك 1665 لتر خلال 160 ساعة عمل، أي بمعدل 10،4 لتر لكل ساعة عمل، علما أن معدل استهلاك الوقود لهذه الآلية يتراوح، حسب التحريات التي قام بها قضاة جطو، ما بين 10 و11 لتر في الساعة.
