حزب الاستقلال يدعو الى تعاقد سياسي جديد

دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يدعو إلى تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لتثبيت الديمقراطية الحقة، باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي الجديد .
وتدارست اللجنة في اجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019 بالمركز العام للحزب برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، تطورات الوضعية السياسية ببلادنا، والدبلوماسية الحزبية، بالإضافة إلى العمل البرلماني والوضع التنظيمي للحزب.
كما استعرضت اللجنة التنفيذية في البداية بعض أوجه أزمة السياسة ببلادنا، ومختلف الممارسات والسلوكات التي أصبحت تعرقل مسار التطور الديمقراطي ، وتحد من فعالية البناء المؤسساتي والدستوري، وتعمق من أزمة الثقة في المؤسسات المنتخبة، وفي العمل السياسي.
,دعت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان الى " القيام بقراءة عميقة وواعية لهذه التعبيرات، تعتبر أن اللحظة المجتمعية تتطلب من مختلف الفاعلين والقوى الحية تتبع هذه الظواهر الشبابية بيقظة مواطناتية وحس عال من المسؤولية، من أجل انتشالها من الانهزامية المستشرية، ومواكبتها بالاحتضان والتأطير الملائم والمسؤول، والتعجيل بصياغة الاختيارات التنموية الكفيلة بضمان الكرامة والأمل في نفوس الشباب".
وذلك في سياق تفاعلها مع مستجدات الساحة الوطنية، توقفت اللجنة التنفيذية باهتمام وتحليل موضوعي عند ما تعرفه الفضاءات العمومية ببلادنا من ظواهر وأشكال جديدة في التعبير والاحتجاج والترافع التي اصبح يلجأ إليها الشباب لتوجيه رسائل عفوية أحيانا عن هشاشة الوضع الاجتماعي ببلادنا.
كما دعت اللجنة التنفيذية للاستقلال الحكومة إلى "التجاوب مع المطالب المشروعة للشباب المغربي، ومواجهة واستباق ما قد يطرأ من تجاوزات وتقليعات يائسة من خلال التعجيل بتقديم عرض وطني متكامل خاص بالشباب، يوازن من جهة بين فعلية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا لهذه الفئة الحيوية، وفرص الإدماج الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي، وتحرير الطاقات والإبداعات.
ومن جهة أخرى تنمية قدرات والتزامات المواطنة النشيطة والفاعلة في إطار ثوابت الأمة، واحترام المؤسسات، والالتزام بالقانون، مع إعادة الاعتبار لفعاليات الوساطة مع المجتمع، ولا سيما الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، ودعم أدوارها بكيفية شفافة ومتكافئة بين جميع الفرقاء في التعبير والترافع عن هموم وانتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم خدمات القرب للساكنة".