في أول اجتماع للجنته المركزية، أول أمس السبت، انتقد حزب الاستقلال بقوة ما سماه “تعطل المسار الديمقراطي”، في الوقت الذي دعا إلى “عدم المساس بدولة الحق والقانون، وضمان شروط المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة، والمساواة أمام العدالة بدون أي تمييز أو انتقائية، وتحسين القضاء من التأثيرات الخارجية كيفما كان نوعها ومصدرها”. يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه الواقع السياسي والحقوقي تراجعات على أكثر من صعيد، تكاد تكون موضوع إجماع بين أحزاب الحكومة والمعارضة، والمتمثلة في محاكمة المحتجين على خلفية حراك الريف وجرادة..، وكذا ملاحقة بعض الرموز الحقوقية والإعلامية في قضايا مثيرة للجدل، منهم توفيق بوعشرين وحميد المهدوي وعبدالعلي حامي الدين. وقالت مصادر قيادية في حزب الاستقلال إن النقاش حول تراجع الحقوق والحريات “استحضر كل الوقائع التي تعرفها الساحة السياسية والحقوقية، ما دعا الحزب عبر لجنته المركزية إلى التأكيد على احترام المبادئ والأسس، التي يتم المس بها”. وشدّدت اللجنة المركزية على ضرورة “القطع” مع ما سمته “حالة الالتفاف على المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة”، داعية إلى “الخروج من المنطقة الرمادية الموسومة بالتلكأ والانتظارية والتردد في إقرار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، والمضي نحو ملء السقف الإصلاحي المتقدم الذي يتيحه الدستور من أجل القطع مع بعض مظاهر التردد في تطوير المنظومة الحقوقية والسياسية، والتوطين النهائي للديمقراطية ببلادنا، باعتبار الديمقراطية الحقة هي المدخل الوحيد للنموذج التنموي الجديد التي تنشده بلادنا”. وفي علاقة مع التراجعات في مجال الحقوق والحريات، شدد الحزب على “ضرورة الالتزام بمبدأ فصل السلط وتوازنها، وعدم المساس بمقومات دولة الحق والقانون، وضمان شروط المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة، والمساواة أمام العدالة بدون أي تمييز أو انتقائية، وتحصين القضاء من التأثيرات الخارجية كيفما كان نوعها ومصدرها”. ومن أجل الخروج من حالة التردد والانتظارية في مجال السياسة وحقوق الإنسان، دعا حزب الاستقلال إلى “إطلاق حوار وطني للتوافق حول تعاقد مجتمعي جديد يكون مدخله الأساسي إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية، وتحقيق المصالحة بين مختلف مكونات المشهد السياسي لتجاوز التقاطبات المصطنعة والصراعات العقيمة”. وقال نزار بركة، الأمين العام للحزب، إن التوجس والخوف ازداد بعدما أصبحت السلطة القضائية عبارة عن مؤسستين مستقلتين، وأوضح قائلا: “لا نفشي سرا إلى أن هناك نقاشا مشروعا اليوم، وتوجسا لدى بعض الفاعلين من أن يقع اختلال في هذا التوازن بين السلط الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، لا سيما بعدما أصبحت السلطة القضائية مستقلة، بل وعبارة عن مؤسستين/ سلطتين مستقلتين عن بعضهما البعض كذلك”. وانتقد بركة من يشكك في جدوى المشاركة المواطنة، وفي أدوار ومصداقية الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة للدفاع والترافع والتجاوب مع مطالب المواطنات والمواطنين. واعتبر أن هناك توجها عالميا له “تداعياته وفعالياته” في المغرب “يدفع في اتجاه استبدال المنظومة المؤسساتية بكاملها التي يكرسها الدستور”، توجه “النجاعة الذي يدبر الشأن العام على قرار حكامة المقاولات الكبرى”، وتوجه آخر “يجد في منصات التواصل الاجتماعي وسيطا جديدا للاحتجاج والتجييش والشعبوية والضغط على دوائر صناعة القرار”، واعتبر أن التجارب الدولية تؤكد أن “هذين التوجهين يشكلان خطرا على استقرار البلدان والعيش المشترك”، وبالتالي “لا مناص من تقوية الأحزاب الديمقراطية والوسائط الاجتماعية والمدنية ودور المؤسسات، لضمان الاستقرار”. وهي الوسائط التي دعاها إلى ممارسة النقد الذاتي.
