بطء في وتيرة الإصلاح.غياب رؤية مندمجة للحكومة. ضعف الحكامة تزامنا مع تسرب اليأس والاحباط بين صفوف الشباب ... كانت تلك أهم الخلاصات التي أفرزتها الخلوة الدراسية المنظمة من طرف اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال،أمس الأربعاء (26 شتنبر) لمناقشة تصور الحزب حول النموذج التنموي الجديد، المزمع عرضه على أنظار المجلس الوطني للحزب في دورته العادية نهاية أكتوبر القادم. وعبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عن أسفها حول تداعيات ما وصفته ب" الارتباك المتزايد في صفوف الأغلبية الحكومية، في تزامن غير مسبوق مع تصاعد الاحتجاجات في عدد من المدن، وتسرب اليأس والإحباط لدى فئات عديدة من المجتمع وخاصة لدى الشباب الذي أصبح يفضل الهجرة عوض البقاء رهينة في يد حكومة عاجزة على توفير الشغل وضمان كرامته." وارتباطا بتصور حزب الاستقلال حول النموذج التنموي الجديد، أوضح البلاغ الصادر عن اللجنة التنفيذية للحزب أن "الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والديمقراطية محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا لتحقيق القطائع والانتقالات الفعلية، وإنجاز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الملحة والتجاوب مع الحاجيات المتزايدة والمطالب المشروعة للمواطنين". وأضاف نفس المصدر أن" أزمة التنمية لا تنفصل عن أزمة حكامة السياسات، وأن تراجع "السياسي" أصبح اليوم مُعَطِّلًا ومصدرَ انحسار للنموذج التنموي الحالي، بعد أن كان محركا وسندا أساسيا في التنمية خلال تجارب الإصلاح الدستوري، والانتقال الديمقراطي، والتناوب التوافقي، والمصالحات الكبرى منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي". ودعا حزب الاستقلال مختلف الفرقاء الالتفاف حول لحظة توافقية كبرى، بعيدا عن التدافع والتصادم، لتحصين المكتسبات، و إعطاء إشارات سياسية قوية بأجندة واضحة للمرحلة القادمة، لاستعادة الثقة في السياسة ومؤسساتها، وإضفاء المعنى من خلالها على جدوى الانتقال إلى هذا النموذج التنموي الجديد، بحيث يقتنع بالملموس المواطنات والمواطنون والشباب خاصة أن هذا النموذج الجديد سيكون فعلا هو بوابة الارتقاء بالنسبة إليهم نحو حياة أفضل بالإنصاف في توزيع الثروة، والمواطنة الكريمة.
