البرلمان الأوربي يدين الاعتقالات التعسفية في الجزائر

دان البرلمان الأوروبي الخميس "الاعتقالات التعسفية" في الجزائر، ودعا حكومتها إلى إيجاد حل للأزمة الحالية يرتكز على "عملية سياسية سلمية ومفتوحة".
ويفتقد القرار إلى القيمة الإلزامية وجرى التصويت عليه برفع الأيدي، ولكن النواب الأوروبيين دانوا بموجبه "بشدة الاعتقال التعسفي وغير القانوني، والاحتجاز والتخويف والاعتداءات" على الصحافيين والنقابيين والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان والمتظاهرين.
وأعلن النائب الأوروبي الفرنسي رافايل غلوكسمان الذي يقف وراء المقترح، أنه "حان الوقت لإظهار أننا متضامنون مع الجزائر".
من جانبها، التزمت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التأكيد أمام النواب الأوروبيين "احترام (الاتحاد) التام (...) سيادة واستقلال الجزائر". وقالت "يعود إلى الجزائريين، ولهم وحدهم، الإقرار بشأن حاضر بلدهم ومستقبله".
وكان رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أعلن الأربعاء أن الجزائر "لا تقبل أبدا أي تدخل أو إملاءات (...) من أي طرف مهما كان"، مستهدفا بذلك تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان وقرار البرلمان الأوروبي.
وتشهد الجزائر منذ فبراير حراكا احتجاجيا غير مسبوق.
وبرغم استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ابريل بعد نحو 20 عاما على رأس السلطة، فإن الحراك يطالب برحيل مجمل شخصيات النظام ويرفض إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 ديسمبر.