اختتمت أمس السبت 30 نونبر، أشغال الندوة الدولية، التي نظمها المجلس الوطني للصحافة حول موضوع " إعادة تشكيل الصحافة"، التي احتضنها بيت الصحافة بطنجة، بحضور عدد من مسؤولي مجالس الصحافة الأجنبية من بريطانيا، إيرلندا، كندا، البنين، فلسطين، البيرو، الكاميرون، بلجيكا، تونس، أمريكا، والصومال. وفي تصريح لموقع "أحداث أنفو"، أوضح يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، أن هذا اللقاء يدخل في سلسلة من الأنشطة التي سيحرص المجلس على تنظيمها باستمرار، «كما نظمنا مؤخرا اللقاء حول أخلاقيات المهنة بالدار البيضاء، حاليا ننظم لقاء حول المجالس الوطنية والإشكالات المطروحة للاستفادة من تجارب عالمية، وذلك بحضور خبراء دوليين، بهدف توسيع النقاش المستمر في إطار العمل الذي يقوم به المجلس للتفكير وتكوين رؤية واضحة اتجاه إشكالات متجددة.»
يونس مجاهد خلال ندوة المجلس
من جهته أشار المحامي وعضو المجلس الوطني للصحافة، جلال الطاهر، أن الندوة مناسبة للوقوف على القواسم المشتركة للاهتمامات الإعلامية على المستوى الدولي، « صحيح أن المجلس الوطني للصحافة في مرحلة التأسيس وبناء هياكله، إلا أنه اغتنم فرصة وجود مغربي على رأس المنظمة الدولية للصحافة، لكي يطلع الجسم الصحفي العالمي على ما يجري في المغرب، ويستعرض قانون أخلاقيات المهنة وما هي شروط والظروف الموضوعية التي يعمل فيها الإعلام بصفة عامة، سواء كان مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا في المغرب .. لذلك أقول أن الندوة مناسبة لتدارس قانون الأخلاقيات الذي وضعه المجلس الوطني للصحافة مع الأغيار، من باب التلاقح وتبادل التجارب الدولية» يقول الطاهر.
عضو المجلس الوطني للصحافة جلال الطاهر
وعرفت أشغال اليوم الختامي تنظيم جلستين لتسليط الضوء على إشكالية احترام الحياة الخاصة للأفراد وضرورة المصلحة العامة، وهي الحالات التي تعرف الكثير من التجاوزات وفق ما أشارت له، الأمينة العامة لمجلس أخلاقيات الصحافة بلجيكا "ميريال هانونت، التي دعت إلى ضرورة وضع حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة، ضمن ضوابط تحترم حقوق الآخر والحياة الخاصة لان الحق في المعلومة لا يعني الإخبار بكل شيء لإشباع فضول الجمهور، مؤكدة على ضرورة احترام قرينة البراءة، وحماية الأشخاص في وضع هشاشة، وتجنب التشهير والمس بالسمعة، وهي القضايا التي يتلقي مجلس أخلاقيات الصحافة في بلجيكا الكثير من الشكايات حولها. وخلال حديثه عن الدور الذي أحدث من أجله المجلس الوطني للصحافة بالمغرب، أوضح المختار العماري، أن المجلس سيعمل على تنظيم المشهد الإعلامي، لتجنب الخلط بين الحق في المعلومة لنشر مواضيع تهم جوهر القضايا الكبرى للبلاد، وبين وضع ضوابط لهذا الحق بما يحفظ المصالح الاقتصادية الكبرى للبلاد وأمنه، مما يطرح استثناءات الحق في الحصول المعلومة، ويفصل بين الحياة الخاصة والمصلحة العامة. وقد اعتبر المتدخلون أن حرية الإعلام بمثابة تمرين على المسؤولية بالنسبة للصحفي اتجاه جمهوره، من أجل البحث عن المعلومة التي تراعي المصلحة العامة، وليس الفضول من أجل الفضول الذي لا يغير من الواقع شيئا. جزء من ممثلي المجالس الصحفية الدولية أما الجلسة الثانية التي اختتمت بها أشغال الندوة، فقد سلطت الضوء على مستقبل الإعلام، والممارسات الصحفية الفضلى، إلى جانب الوضع المادي للصحافيين، وحقوقهم وواجباتهم، وانتقد عدد من الحاضرين تغليب كفة الواجبات على الحقوق التي أظهر النقاش أنها مشكل موحد داخل أغلب المؤسسات الإعلامية التي باتت تعيش خطرا حقيقيا في ظل تأثير وسائل التواصل، والصحافة الالكترونية. وفي الوقت الذي تباينت الرؤى حول مستقبل الصحافة، بين نظرة تشاؤمية وأخرى متفائلة، ركز المتدخلون على ضرورة بذل مجهود لتوعية القراء بالفرق بين الصحافة الحقيقية، ودور الإخبار الذي تقوم به مواقع التواصل، مؤكدين أن غرف الأخبار هي المخولة لتحليل الأمور، على عكس أغلبية المواقع الغارقة في أمية التعاطي مع المعلومة ، ليخلص المتدخلون إلى ضرورة تبني خط نضالي صحفي مقابل توفير ظروف عمل جيدة تسعف الصحفي على القيام بواجبه بأريحية، من خلال تبني مواثيق أخلاقية بدل أن تفرض عليه، وذلك بعيدا عن التعاطي الزجري.
