صحافة مستقلة

أفاد يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن أشغال اللجنة العلمية المكلف بصياغة مشروع مدونة الصحافة، على وشك الانتهاء من عملها، ووصلت إلى خلاصات شبه نهائية بما فيها تلك المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة. وأكد مجاهد الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومعهد التنوع الإعلامي، يوم الجمعة الماضي بالرباط، حول موضوع « إشكالية أخلاقيات مهنة الصحافة والدور المرتقب للمجلس الوطني لصحافة»، على أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لا تريد أن يكون المجلس الوطني للصحافة ملحقة للدولة وللقضاء، بل تريده مستقلا، وأن يتفرغ لمهامه الرئيسية انطلاقا من ميثاق حقيقي للأخلاقيات يحترم المعايير الدولية في هذا المجال، ويتمتع بالمصداقية والنزاهة.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن مواثيق أخلاقيات المهنة، عالميا، لم تأت للحد من حرية الصحافة والتعبير، بل ركزت في مجملها على الرقابة الذاتية والاستقلالية والنزاهة والضمير المهني والسر المهني، وحق الرد والتضامن المهني بين كل الصحفيين.
وأضاف يونس مجاهد أنه إلى جانب الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها المجلس الوطني للصحافة، هناك قضايا أخرى مرتبطة بإشكاليات المهنة يتعين معالجتها من طرف الحكومة ومن طرف المقاولات الصحفية والنقابة، باعتبار المسؤولية المشتركة للجميع.
ومن بين هذه القضايا التي أثارها نقيب الصحفيين المغاربة، قانون الحق في المعلومة، والتكوين والتكوين المستمر بالنسبة للصحفيين، والشفافية في التمويل وفي الإعلانات، بالإضافة إلى إقرار مجموعة من التدابير لحماية الصحفيين.
من جانبه، أكد محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على ترابط الديمقراطية وحقوق الإنسان بحرية التعبير والحق في الإعلام، مشيرا إلى أن حق الدولة لا يتعارض مع حق المواطن في الاضطلاع بدوره وفي حقه في الخبر.
ودعا محمد النشاش إلى ضرروة مراجعة قانون الإرهاب وإصلاح القانون الجنائي بالشكل الذي يجعله منسجما مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا على أن مهنة الصحافة يتعين أن ينظمها قانون مهني متقدم ومتطور، مبرزا أن ممارسة مهنة الصحافة لا حدود لها ما عادا الحث على الجرائم أو الحث على الكراهية والعنصرية.
وعكس ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية، نفى نور الدين مفتاح رئيس فدرالية ناشري الصحف بالمغرب، أن يكون هناك أي اتفاق بشأن مدونة الصحافة والمجلس الوطني للصحافة، وقال في هذا الصدد «إنه إلى حدود اليوم، ليس هناك نص نهائي ولم نتفق على أي شيء» مشيرا إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة ما قبل بداية المفاوضات»لأننا كممثلين للمهنيين لم نتوصل بمسودة المشروع، وليس هناك لحد الآن أي شيء محسوم».
وأفاد مفتاح أن الفدرالية والنقابة متفقتان بخصوص المجلس الوطني للصحافة، مشيرا إلى أن الكرة باتت في يد السلطة العمومية، التي عليها أن توضح هل هناك إرادة سياسية لتنزيل هذه القوانين أم أن التراجعات التي عرفها ما سمي ب»الربيع العربي» ستكون الصحافة أو ضحاياها.
واعتبر نور الدين مفتاح أن الهدف من طرح موضوع أخلاقية المهنة هو الوصول إلى ما سماها ب «صحافة الامتياز» والتي توفر للقراء منتوج إعلامي جيد، مشيرا إلى أن الالتزام بأخلاقيات المهنة تعني أن لا تخدع المستهلك وتلبية حق الجمهور في المعرفة باعتبارها حق من حقوق الإنسان.
وبخصوص على أخلاقية المهنة بالقانون أوضح نور الدين مفتاح أن أخلاقية المهنة هي أكثر ارتباطا بالضمير المهني أكثر من ارتباطها بالمخالفات التي يعاقب عليها القانون ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك « كثيرا من الناشرين الذين لا يحترمون الحقوق ، في مقابل وجود الكثير من الصحافيين الذين لا يحترمون أخلاقيات المهنة «.
وعن جمعية عدالة، أكد سعيد خمري على أن الدور المرتقب للمجلس الوطني للصحافة، يتعين أن يستلهم مرجعيته من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنة روح الدستور المغربي الذي أقر حرية التعبير والتفكير وحرية الصحافة وحماية الحياة الخاصة، مشيرا إلى أن مختلف التجارب تسعى إلى تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وإقرار مسؤولية الصحافيين المجتمعية.
وأبرز سعيد خمري أن التنظيم الذاتي للمهنة فيه حماية لحقوق الصحافيين وهبة الصحافيين بالإضافة إلى حماية حقوق المواطنين في الإعلام وفي إعلام جيد.
من جانبه، أبرز دومينيك فون بورغ رئيس مجلس الصحافة بسويسرا ، على ضرورة توفر عامل الاستقلالية في عمل مجالس الصحافة ، مع تمكينها من كل الوسائل المادية والبشرية حتى لا تجد نفسها في وضع يفقدها استقلاليتها ومصداقيتها.
واعتبر أن بيت القصيد في العمل الصحافي برمته هو الحصول على مادة خبرية ومعالجتها بطريقة مهنية ومستقلة وتحظى بمصداقية وتنتج عنها مادة جيدة.