نزيف نقابي في الشباب والرياضة.. تصعيد واجتماعات مستعجلة للاحتجاج أمام الوزارة

لم تقف تداعيات أزمة قطاع الشباب والرياضة عند حدود مجلس المستشارين، إذ ينتظر أن يدخل مجلس النواب على خط غضب نقابي، أشعل نزيف انسحابات من التمثيليات القطاعية، إذ سيستقبل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى غدا (الثلاثاء) أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، للاطلاع على ما يعيشه القطاع من تخبط وعشوائية في التدبير.
وأعلنت الجامعة الوطنية التحاق مصطفى معاريف، القيادي السابق بإحدى نقابات القطاع بصفوفها وحصوله على عضوية لجنتها الإدارية، «بذريعة ما يتوفر عليه من تجربة نضالية ومستوى معرفي أكاديمي في المجال وقوة التزامه التي لم تعد تطيق التضييق عليها»، وذلك بالتزامن مع إعلان ميلاد الجامعة الوطنية للأطر المساعدة في القطاع تحت لواء الاتحاد العام للشغالين.
وتقرر عقد المؤتمر الأول للجامعة المحدثة يوم السبت 14 دجنبر الجاري بمقر الاتحاد العام للشغالين برئاسة النعم ميارة، الكاتب العام للذراع النقابي لحزب الاستقلال، في وقت أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة حالة استنفار قصوى، في أفق عقد اجتماع مستعجل للكتاب الجهويين منتصف الشهر الجاري، لمناقشة وتسطير برنامج وقفات احتجاجية ستنظم أمام مقر الوزارة التي بات يوجد على رأسها الوزير الحسن عبياية عن حزب الاتحاد الدستوري، للمطالبة بتحسين وضعية الموظفين وإخراج نظام أساسي خاص بهم.
وحذر أحمد بلفاطمي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية، من الوضعية المتوترة التي يتخبط فيها القطاع بسبب تعطيل المسؤولين لآليات الحوار الاجتماعي القطاعي، في إشارة إلى ملف الامتحانات المهنية، الذي يتطلب - حسب نقابته - معالجة في إطار إعمال مبدأ الإنصاف وتكافئ الفرص، مع الأخذ بعين الاعتبار سنوات الأقدمية، واعتماد تدابير جديدة للتسوية الشاملة لهذا الملف، مبرزين أن النقابة تعتبر شريكا أساسيا في تدبير هذا الملف، إلى جانب مختلف الملفات المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة.
ووقف المكتب التنفيذي للجامعة المذكورة عند واقع غياب رؤية إستراتيجية واضحة المعالم في القطاع، الشيء الذي نتجت عنه ضبابية وارتجالية بمختلف المرافق الإدارية مركزيا وإقليميا، واتخاذ قرار المجانية الخاصة بالمراكز والقاعات الرياضية ومراكز الاستقبال دون إجراءات مصاحبة له، من خلال توفير الموارد المادية والبشرية لتدبير المؤسسات المعنية بهذا القرار، مطالبين بحكامة مالية قائمة على احترام القانون والقطع مع الريع والفساد الموجودين في بعض المديريات الإقليمية والجهوية دون سواها، من خلال تفعيل الجهوية المتقدمة.
ودعت الجامعة البرلمان إلى التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية للأطر المساعدة، والاهتمام بفئة التقنيين، وتمتيعهم بالتعويضات عن الأوساخ والأعمال الشاقة، التي يستفيد منها تقنيو قطاعات حكومية أخرى، وتمتيع المديرين الإقليميين برتبة رئيس قسم والمديرين الجهويين بإطار خاص، كما هو معمول به في باقي الوزارات، إذ ظلت وزارة الشباب والرياضة تشكل استثناء في هذا التصنيف.