اعتبر مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن القضاء بالمغرب اليوم "أمام سؤال الثقة وإشكالية الموازنة بين ضرورة محاربة الجريمة وضمان الأمن العام وبين ضرر المس بالمصالح المشروعة للأفراد في حريتهم وأمنهم وكرامتهم واعتبارهم"، واصفا الحرية بأنها تبقى"تاج على رؤوس الأبرياء لا يراه إلا السجناء". الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي كان يتحدث خلال افتتاح ندوة بمراكش حول "الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي"، أكد أن "السلطة القضائية ببلادنا اليوم تؤسس لممارسات فضلى في ظل مشروع مجتمعي مقدام يقوده جلالة الملك الضامن لاستقلالها مبنية على قيم الحرية والكرامة والمواطنة". كما وصف فارس موضوع الندوة بأنه "ذو راهنية سواء على المستوى الوطني أو الدولي"، "لارتباطه بمبدإ المسؤولية والمحاسبة وبثقة المتقاضي في نزاهة وعدل قضائه"، ولأنه "يمس في الصميم جوهر رسالة المنظومة القضائية"، و"مفاهيم الأمن القانوني والقضائي". كمت اعتبر أن هذا الموضوع "يسائل دور السلطة القضائية في تكريس الحقوق وحماية الحريات". وهي السلطة القضائية التي قال فارس إنها "تحكمها ضوابط دستورية من قبيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة والحكامة وضمان قواعد المحاكمة العادلة ومبدأ قرينة البراءة، وترتب بالمقابل المسؤولية عند ارتكاب خطأ قضائي يخول التعويض لمن كان ضحية له"، معتبرا أن (الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي)، عنوان صغير يختزل العديد من الأسئلة ذات البعد الدستوري والحقوقي ويطرح الكثير من الإشكالات ذات البعد المسطري والموضوعي والتنظيمي. ندوة الخطأ في الاعتقال الاحتياطي وأشار المتحدث ذاته إلى أن "أي متتبع لما يتفاعل بوسائل الإعلام الدولية والوطنية سيقف على وقائع مختلفة تعكس الآثار الفادحة لحالات اعتقال تمت في حق أشخاص من مستويات وجنسيات مختلفة ثبت فيما بعد براءتهم مما نسب إليهم". وهي حالات قال فارس إنها "متعددة" و"يصعب حصرها أو التطرق لتفاصيلها"، حيث "دفعت المجتمع المدني والحقوقي بعدد من الدول الرائدة عالميا كسويسرا، فرنسا، الولاياتالمتحدةالأمريكية وغيرها إلى إنشاء جمعيات لدعم ضحايا أخطاء المنظومة القضائية". كما أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي "أصبح اليوم وعبر كل تجارب العالم، محط نقاش عمومي ومهني لرصد صوره وأسبابه المتعددة من أجل توفير كل الضمانات للحد من مداخله وتمكين المتضررين منه من اقتضاء التعويضات الملائمة". واعتبر فارس أن "المؤشرات والمعطيات والتقارير المرتبطة بنسب الاعتقال وعدد المحكومين بالبراءة تلزمنا بوقفة جادة من أجل التقييم الموضوعي للتجربة المغربية في هذا المجال وانعكاساتها على هوامش ارتكاب الخطأ القضائي". وهي المؤشرات التي تطالب بطرح عدد من الإشكاليات والتحديات التي لم يتم الحسم فيها في مختلف التجارب القضائية العالمية من قبيل : ما هو مفهوم الخطأ القضائي؟ ومتى نكون أمام حالات الخطأ الموجب للتعويض؟.. وأين تبدأ المسؤولية وأين تنتهي؟ وهل كل أعمال السلطة القضائية بجميع مكوناتها تدخل ضمن هذا المفهوم؟ وما حدود سلطة الملائمة والسلطة التقديرية؟ وهل يجب التمييز بين الأخطاء المرفقية والأخطاء الشخصية والخطأ البسيط والجسيم؟ وما هي الجهة أو الجهات المختصة للبت في مثل هذه الطلبات؟.. ثم ما المعايير الواجبة الإتباع لتقدير التعويض الملائم ؟ وكذلك طرح سؤال: "ألا يجب التفكير في مساطر أخرى أكثر سرعة وأقل تكلفة للحصول على هذا التعويض على غرار تجارب دولية مقارنة..؟ وهي الأسئلة والإشكالات متعددة ذات بعد القانوني والقضائي التي تلزم بالتفكير في إعداد تقارير ودراسات سنوية لرصد هذه الظاهرة من كل جوانبها وأسبابها وآثارها وكلفتها الحقوقية والاجتماعية واتخاذ التدابير الملائمة لمواجهتها وفق رؤية شمولية مندمجة يساهم فيها الجميع.
