بعد أيام قليلة على تنصيب الرئيس عبد المجيد تبون; سينتقل الى دار البقاء القايد صالح أحد أقوى رجالات المؤسسة العسكرية التي واكبت سقوط ما يسميه الجزائريون ب"عصابة بوتفليقة". كافأ الوافد الجديد على قصر المرادية في حفل تنصيبه; رئيس الأركان للجيش أحمد قايد صالح بوسام الاستحقاق الوطنى، الى جانب رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح،وذلك كعرفان على الدور الذي قامت به المؤسسة العسكرية طيلة أشهر الاحتجاجات التي طالبت باسقاط "نظام العصابة". طيلة فترة الاحتجاجات صعد نجم رئيس ونائب وزير الدفاع الجزائري الاركان قايد صالح المزداد في 13 يناير عام 1940 في بلدة عين ياقوت بولاية باتنة في الجزائر، وظل يؤكد أنه "سيعمل على ضمان أمن البلاد ولن يسمح بالعودة إلى عصر إراقة الدماء"، وذلك لتفادي ما وقع في "العشرية السوداء التي شهدت تمرد الإسلاميين في التسعينات حين قتل أكثر من مائتي ألف شخص في حرب أهلية". كان العسكري القوي الذي انضم الى جيش التحرير الوطني الجزائر وعمره 17 عاما عام 1957, صارما في قراراته أثناء الاحتجاجات الأخيرة ضد نظام بوتفليقة، خاصة أن راكم تجربة ابتدأت منذ استقلال الجزائريين، حيث شارك في دورات تدريبية في الاتحاد السوفييتي السابق و تخرج منها بشهادة عسكرية من أكاديمية فيستريل، وشارك في حرب الاستنزاف في مصر عام 1968، وتدرج في السلك العسكري حتى وصل لرتبة لواء عام 1993 ، وتولى قيادة منطقة عسكر,ية, قبل أن يتولى عام 2004 قيادة القوات البرية ثم رقي عام 2006 لرتبة فريق وتولى رئاسة أركان الجيش الجزائري. وفي شتنبر عام 2013 رقي أحمد قايد صالح نائبا لوزير الدفاع خلفا لعبد الملك قنايزية، مع احتفاظه برئاسة أركان الجيش الجزائري. ويعتبر البعض أن الفريق أحمد قايد صالح منذ ذلك الحين الذراع اليمنى لبوتفليقة، حيث تردد أن قيادة الاستخبارات السابقة وعلى رأسها محمد مدين " الجنرال توفيق"، كانت تسعى للإطاحة بالرئيس خلال وجوده في فرنسا للعلاج، لكن بعد ترقيته لمنصب نائب وزير الدفاع تمكن قايد صالح من الإطاحة بعدد كبير من كبار ضباط الاستخبارات. وأثبت القايد صالح ولاءه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال دعمه لفترة رئاسية رابعة. لكن مرض الرئيس المتكرر، حذى بالجنرال إلى تصدر المشهد الإعلامي والسياسي في الجزائر كأحد رموز النظام وممثلهم في جل وسائل الإعلام الوطنية. واستمر تأييده في البداية لترشح الرئيس السابق لولاية خامسة، وخلال الحراك الشعبي الجزائري المناهض للعهدة الخامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2019، جرى تعيين عبد الغني زعلان وزير النقل أنذاك في الفترة من مايو 2017 إلى مارس 2019 رئيسا لحملة بوتفليقة الانتخابية في مارس من نفس السنة. قبل أن يتبني الجنرال خطابا تصالحيا، أعلن فيه دعم الجيش للشعب الجزائري عقب الحراك الشعبي في الجزائر عام 2019. في 26 مارس 2019، اقترح الجنرال أحمد قايد صالح على المجلس الدستوري الجزائري إعلان عائق بوتفليقة الصحي وتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري لكن الشارع الجزائري والمعارضة رفضت المقترح وجرى تحليل البيان من لدن وسائل الإعلام على أنها القطيعة بين قادة الجيش الشعبي الوطني وأسرة بوتيفليقة. وبعد أقل من أسبوع على بيان الجنرال أحمد قايد صالح، أعلنت الرئاسة في الأول من أبريل أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته قبل أيام من تاريخ انتهاء ولايته، والتي تمت في 2 أبريل 2019. وقبل ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن استقالة الرئيس، طلب الجنرال أحمد قايد صالح بالتطبيق الفوري للإجراء الدستوري لإقالة رئيس الدولة فأضجى بذلك الرجل القوي في البلاد. وباسم عملية "الأيدي النظيفة"، برر الجنرال أحمد قايد صالح اعتقال أفراد من أل بوتفليقة وعدد من رجال الأعمال، بمن فيهم سعيد بوتفليقة ومحمد مدين وبشير طرطاق ورضا كونيناف وإخوانه وعلي حداد، بالإضافة إلى بعض المعارضين للنظام أمثال رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية وراعي صحافة المعارضة في جريدة ليبرتي والخبر الجزائريتين، والذي تم القبض عليه كجزء من تحقيق جمركي. وفي 19 يونيو 2019، حث الجنرال أحمد قايد صالح المتظاهرين على عدم رفع العلم الأمازيغي ، مضيفًا أن قوات الأمن قد حصلت على أوامر بمنع ذلك. وفي 5 غشت 2019، تم احتجاز صهره عبد الغني زعلان في قضية رشوة. وفي 17 يوليو 2019 اتهم خالد نزار وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال أحمد قايد صالح والجيش باختطاف السلطة من الشعب فيما اتهم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجنرال أحمد قايد صالح بمحاولة الالتفاف على مطالب الشارع. ورغم معارضة الشارع سيفرض اجراء انتخابات رئاسية, وظل الرجل القوي منذ فترة مرض بوتفليقة الى حين تنصيب الرئيس الجديد عبد المجيد تبون, وسيعيد ورحيله خلط الأوراق من جديد.
