استئنافية الدار البيضاء تدمج الشباب في مواجهة العنف ضد النساء

دعا الوكيل العام لمحكمة الاستئناف الدار البيضاء " نجيم بنسامي " الفعاليات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني إلى الانخراط في جميع المبادرات الخلاقة والبرامج النموذجية والممارسات الفضلى التي أطلقتها اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف رفقة مجموعة قطاعات معنية وهيئات وجمعيات المجتمع المدني .
ثمن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف الدار البيضاء " نجيم بنسامي " نهاية الأسبوع الماضي خلال انعقاد اليوم الدراسي في موضوع " الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات " المكتسبات التي راكمتها الخلية الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والخلايا المحلية لمحكمة الاستئناف الدار البيضاء في ضمان ولوج الفئات الأكثر هشاشة للعدالة ، وتوفير كافة الضمانات للتمتع بحقوقها خلال جميع مراحل التكفل بها ، والتي تستدعي توفير فضاءات الاستقبال مجهزة بما يتلاءم وخصوصياتها والاستماع للضحايا وتقديم الدعم النفسي لها والتوجيه والإرشاد .
رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف " نجيب بنسامي " شدد على المضي قدما مع جميع القطاعات المعنية في مناهضة العنف الممارس ضد النساء والفتيات ، والذي يستلزم من الجميع بذل الجهود المتكاملة والفعالية والتنسيق مع المواطنين ، خصوصا الشباب على اعتباره رافعة أساسية وشريك فعالا في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي ، يشير الوكيل العام للملك على أهمية التظافر الجهود قصد تدارك مجموعة نواقص لمواجهة التحديات ، التي باتت تفرضها التحولات الاجتماعية وتلزم الجميع إيلاء عناية خاصة بفئة الشباب وتنشئته في بيئة سليمة تنشد السلم وتنبذ العنف بكل تجلياته .
منسقة اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف الأستاذة " بديعة جاري " أبرزت خلال اليوم الدراسي أهمية جميع المتدخلين إلى إشراك الشباب في نبد ظاهرة العنف المجتمعي ضد النساء مبرزة على دور الإعلام والتصدر المكانة اللائقة به في تكثيف الوصلات الإشهارية عبر وسائل الإعلام لمحاربة الظاهرة ولإنتاج عدة افلام تبين المساوئ الناتجة عن العنف الموجه للنساء ، خصوصا والشباب له دور فعال بالمجتمع وحملهم المشعل وهم رجال الغد ، وبالتالي أصبح لازما إشراكهم في صلب الموضوع العنف ضد النساء .
ولتعزيز ثقافة الفكر الأخلاقي لمحاربة العنف أشارت نائبة الوكيل العام الأستاذة " بديعة جاري " على وجوب حث الفتيات منذ الصغر على إجبار الأخر على احترامهن وتقديرهن ورفض العنف الممارس عليهن في كل تجلياته ، ابتداء من العنف النفسي ليشمل جميع الأنواع حسب ما هم متعارف عليه وفق القانون الجنائي في تعديلاته الجديدة الخاصة بالعنف ضد النساء .