وزارة العدل شكلت لجنة تضم قضاة وخبراء ومختصين لبلورة نصوص قانونية لتجريمه

في لقاء حول «الإثراء غير المشروع» نظمته جمعية ترانسبارانسي
كشف ممثل وزارة العدل القاضي عبد الرحمان اللمتوني، خلال اللقاء الذي نظمته الثلاثاء الماضي بالرباط، جمعية ترنسبرانسي المغرب حول «جريمة الإثراء غير المشروع»، أن وزارة العدل والحريات شكلت لجنة تضم قضاة وخبراء ومختصين في القانون الجنائي لبلورة نصوص ضمن مشروع مسودة القانون الجنائي لتجريم الإثراء غير المشروع واعتباره جناية.
وأوضح اللمتوني في عرض قدمه حول»موقع الإثراء غير المشروع ضمن المنظومة القانونية لمكافحة الفساد»، أن تجريم تلك الأفعال في مشروع مسودة القانون الجديد تأتي من جهة لدرء مخاطر الفساد والتي قد تمس بالثقة في مؤسسات الدولة، ومن جهة ثانية للمساهمة في استرداد الأموال المنهوبة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأفاد المتحدث أن اللجنة حاولت تعريف جريمة الإثراء غير المشروع دون إغفال قرينة البراءة، أما العقوبة فلم يتم تحديدها بعد وأن النقاش لازال متواصلا بشأنها، معلنا أن اللجنة خلصت في رأيها إلى ضرورة وضع تدابير مصاحبة لمواكبة تجريم الإثراء غير المشروع، كضرورة إعادة النظر في النظام القانوني للأموال وتحفيظ الأراضي، وضرورة تحديد سقف للهدايا التي يمكن أن يحصل عليها الموظف، ذلك أنه في المغرب لايوجد قانون يحدد سقف الهدايا الذي يمكن لموظف عمومي أن يقبله، «إذ لابد من وضع إطار قانوني يخص هذا الجانب» يقول اللمتوني.
ومن جانبه، أفاد رشيد الفيلالي المكناسي عن جمعية ترنسبرانسي المغرب، أن جريمة الإثراء غير المشروع لايعاقب عليها القانون لحد الآن، حيث نبه إلى أن مشروع مسودة القانون الجنائي التي أعلنت عنها وزارة العدل والحريات، نصت على جريمة الاغتناء غير المشروع بعد غياب طويل، « إذ لأول مرة تضمن التشريع الجنائي المغربي هذه الجريمة، علما أن ترنسبرانسي سبق وقدمت دراسة حول الإثراء غير المشروع وطرحت مقترحا في هذا الشأن»، حسب المتحدث.
وأبرز الفيلالي في هذا الصدد، أن مشروع مسودة القانون الجنائي والذي أثار الكثير من التعليقات لم يقدم أي جديد مثير في مجال محاربة الرشوة ، باستثناء أنه نص على تجريم الاغتناء غير المشروع ورشوة الموظفين العموميين الأجانب، مشيرا أن اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد توصي بتجريم الاغتناء غير المشروع.
وقالت في هذا الصدد ميشيل الزيراري عضوة المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «بالنسبة للمغرب إن الزيادة المحسوسة في الذمة المالية للموظف العمومي، والتي لايستطيع تبريرها بصورة معقولة، قياسا بمداخليه المشروعة، والتراكم السريع للثروات الضخمة، فضلا عن الهاجس الذي سجل لدى بعض المسؤولين السياسيين لاستعادة الأموال المنقولة للخارج، كلها عوامل وفرت مناخا في اتجاه البحث عن وسائل للتحري في حالات الإثراء غير المشروع ومعاقبتها، وفرض عقوبة جنائية على الاغتناء غير المشروع يعد أحد وسائل مكافحة الفساد وغيره من صور الجريمة».
ونبهت عضوة ترانسبرانسي إلى التعقيدات التي تحيط باستحداث هذه الجريمة الجديد، حيث تثير العديد من المشاكل ذات الصبغة القانونية، فالمشرع ملزم باحترام المبادئ الأساسية للقانون الجنائي إذا رغب في تجريم الاغتناء غير المشروع، وتحديدا مبدأ شرعية التجريم والعقاب ومبدأ قرينة البراءة، ووضع تحديد دقيق للمقصود بالاغتناء غير المشروع الذي يبقى أمرا صعبا، بل وجه الصعوبة يظهر في تعذر مطالبة المشتبه فيه بإثبات مشروعية الأموال التي يمتلكها مادامت قرينة البراءة تجعل عبء إثبات الجريمة على عاتق الطرف المحرك للدعوى الجنائية أي النيابة العامة، حسب المتحدثة.