نحو تجريم الإثراء غير المشروع واعتباره جناية تجنبا لمخاطر الفساد الذي قد يمس بالثقة في مؤسسات الدولة كشف ممثل وزارة العدل القاضي عبد الرحمان اللمتوني خلال اللقاء الذي نظمته، زوال الثلاثاء الماضي بالرباط، جمعية ترنسبرانسي المغرب حول «جريمة الإثراء غير المشروع» أن وزارة العدل والحريات شكلت لجنة تضم قضاة وخبراء ومختصين في القانون الجنائي لبلورة نصوص ضمن مشروع مسودة القانون الجنائي لتجريم الإثراء غير المشروع واعتباره جناية. وأوضح اللمتوني في عرض قدمه حول «موقع الإثراء غير المشروع ضمن المنظومة القانونية لمكافحة الفساد»، أن تجريم تلك الأفعال في مشروع مسودة القانون الجديد تأتي من جهة لدرء مخاطر الفساد والتي قد تمس بالثقة في مؤسسات الدولة، ومن جهة ثانية للمساهمة في استرداد الأموال المنهوبة وضمان عدم الإفلات من العقاب. وأفاد المتحدث أن اللجنة حاولت تعريف جريمة الإثراء غير المشروع دون إغفال قرينة البراءة، أما العقوبة فلم يتم تحديدها بعد وأن النقاش لازال متواصلا بشأنها، معلنا أن اللجنة خلصت في رأيها إلى ضرورة وضع تدابير مصاحبة لمواكبة تجريم الإثراء غير المشروع، كضرورة إعادة النظر في النظام القانوني للأموال وتحفيظ الأراضي، و تحديد سقف للهدايا. ومن جانبه أفاد رشيد الفيلالي المكناسي، عن جمعية ترنسبرانسي المغرب، أن جريمة الإثراء غير المشروع لا يعاقب عليها القانون لحد الآن، حيث نبه إلى أن مشروع مسودة القانون الجنائي التي أعلنت عنها وزارة العدل والحريات نصت على جريمة الاغتناء غير المشروع بعد غياب طويل، «إذ لأول مرة تضمن التشريع الجنائي المغربي هذه الجريمة، علما أن ترنسبرانسي سبق وقدمت دراسة حول الإثراء غير المشروع وطرحت مقترحا في هذا الشأن». حسب المتحدث. وأبرز الفيلالي في هذا الصدد أن مشروع مسودة القانون الجنائي والذي أثار الكثير من التعليقات لم يقدم أي جديد مثير في مجال محاربة الرشوة، باستثناء أنه نص على تجريم الاغتناء غير المشروع ورشوة الموظفين العموميين الأجانب. فيهذا الصدد، قالت ميشيل الزراري عضوة المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «بالنسبة للمغرب إن الزيادة المحسوسة في الذمة المالية للموظف العمومي، والتي لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة، قياسا بمداخليه المشروعة، والتراكم السريع للثروات الضخمة ، فضلا عن هاجس الذي سجل لدى بعض المسؤولين السياسيين لاستعادة الأموال المنقولة للخارج، كلها عوامل وفرت مناخا في اتجاه البحث عن وسائل للتحري في حالات الإثراء غير المشروع ومعاقبتها، و فرض عقوبة جنائية على الاغتناء غير المشروع يعد أحد وسائل مكافحة الفساد وغيره من صور الجريمة». ونبهت عضوة ترانسبرانسي إلى التعقيدات التي تحيط باستحداث هذه الجريمة الجديد، حيث تثيرالعديد من المشاكل ذات الصبغة القانونية، فالمشرع ملزم باحترام المبادئ الأساسية للقانون الجنائي إذا رغب في تجريم الاغتناء غير المشروع، وتحديدا مبدأ شرعية التجريم والعقاب ومبدأ قرينة البراءة، عليه وضع تحديد دقيق للمقصود بالاغتناء غير المشروع الذي يبقى أمرا صعبا، بل وجه الصعوبة يظهر في يتعذر مطالبة المشتبه فيه بإثبات مشروعية الأموال التي يمتلكها مادامت قرينة البراءة تجعل عبء إثبات الجريمة على عاتق الطرف المحرك للدعوى الجنائية أي النيابة العامة، حسب المتحدثة.
