ترامب اقترح العفو عن اسانج اذا برأ روسيا من تهمة تسريب بريد الكتروني للحزب الديموقراطي

أعلن فريق الدفاع عن جوليان أسانج المهدد بتسليمه للولايات المتحدة، أمس الأربعاء 19 فبراير، أن دونالد ترامب اقترح على مؤسس موقع ويكيليكس العفو عنه إذا أكد أن روسيا غير متورطة في تسريب بريد الكتروني داخلي للحزب الديموقراطي الأمريكي.
وتم تأكيد ذلك أمس أمام القضاء البريطاني خلال جلسة سبقت دراسة طلب تسليم الاسترالي (48 عاما) للولايات المتحدة التي تبدأ الإثنين. ولن يصدر أي قرار قبل بضعة أشهر.
وخلال الجلسة التي ظهر فيها أسانج عبر دائرة الفيديو المغلقة أشار الدفاع إلى وثيقة ذكرت فيها محاميته جنيفر روبنسون أن اقتراح الرئيس الأمريكي قدم بواسطة النائب الجمهوري دانا روهرباخر بحسب وكالة برس أسوسييشن البريطانية.
وقالت الوكالة إن الوثيقة أكدت أن روهرباخر "التقى أسانج وقال له بتعليمات من الرئيس إنه يقترح عفوا أو إجراء آخر إذا أكد أسانج أن لا علاقة لروسيا مع تسريبات الحزب الديموقراطي". واعتبرت القاضية أن هذا الدليل مقبول.
وأكد روهرباخر على موقعه الأربعاء "عندما تحدثت إلى جوليان أسانج قلت له انه إذا كان قادرا على اعطاء أدلة على الجهة التي زودته بالبريد الالكتروني للحزب الديموقراطي سأدعو الرئيس ترامب للعفو عنه".
ونفى البيت الأبيض هذه المعلومات. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان "لا يعرف الرئيس شيئا عن دانا روهرباخر غير انه نائب سابق. ولم يتحدث معه في هذا الخصوص أو بخصوص أي موضوع آخر. الأمر كله تأليف بتأليف".
وكانت الاستخبارات الأميركية أكدت أن البريد الالكتروني للحزب الديموقراطي تعرض لعمليات قرصنة من جهات روسية خلال حملة لموسكو للتأثير على سير الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تنافس فيها ترامب مع الديموقراطية هيلاري كلينتون.
ونشر موقع ويكيليكس في 2016 خلال مرحلة حاسمة من الحملة الانتخابية آلاف الرسائل الالكترونية للحزب الديموقراطي وفريق هيلاري كلينتون ساهمت في ضرب مصداقية الأخيرة.
وأسانج مسجون في بلمارش جنوب لندن منذ توقيفه في أبريل 2019 في سفارة الاكوادور وتطالب واشنطن بتسليمه. وقد يتعرض في الولايات المتحدة للسجن حتى 175 عاما بتهمة التجسس.
وتأخذ عليه السلطات الأمريكية تعريض بعض مصادرها للخطر لدى نشر في 2010 حوالى 250 ألف برقية دبلوماسية و500 ألف وثيقة سرية تتعلق بأنشطة الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان. ولا يلاحق أسانج لتسريب البريد الالكتروني للحزب الديموقراطي.