بعد انهيار أسعاره في العالم..بهذا السعر يجب أن تسوق المحروقات في المغرب

أسواق النفط تنهار إلى قرابة 30 دولار للبرميل بسبب كورونا وحرب الأسعار المستعرة بين السعودية وروسيا. فلماذا لاينعكس ذلك على الأسعار بالمغرب؟
"لأن حكومة ابن كيران عمدت في 2016 إلى تحرير هذا القطاع الحيوي دون وضع شروط المنافسة الحقيقية" يأتي الرد من الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة الوطنية للبترول , مضيفا في تصريح ل"أحداث أنفو" بأن هذا " التحرير المرتجل" صب في مصلحة شركات التوزيع التي سجلت أرباحا خيالية ولم يصب أبدا في صالح المستهلك.
وخير دليل على ذلك يضيف المتحدث ذاته, لم تسجل هذه الشركات ولا مرة أي خسارات.
وفي تطور غير مسبوق منذ أزيد من عشر سنوات , تهاوى سعر البرميل الواحد إلى مستويات قياسية في الوقت الذي كانت الأسعار مع بداية السنة فوق عتبة 60 دولارا للبرميل.
وأمام هذه التطورات التي جاءت بسبب تفشي فيروس كورونا إلى جانب حرب الأسعار لاسيما بين المملكة العربية السعودية وروسيا, يتعين أن تنخفض أسعار بيع الغازوال إلى حوالي 7.30 درهما للتر الواحد بمحطات المملكة يؤكد اليماني.
لكن أليس في ذلك تجن على شركات التوزيع بحكم أنها تسوق مخزونا كانت قد اقتنته بسعر يفوق بكثير الأسعار المسجلة حاليا بالسوق الدولية؟
"دعك من ذلك, فأي شركة في العالم تعمل وفق احتمالات الربح والخسارة, ثم إن هذه الشركات في أحيان كثيرة تشتري من الأسواق الدولية بأسعار منخفضة, لكنها تبيعها وفق الأسعار الآنية بالأسواق الدولية والتي قد تكون مرتفعة , ألا تجني الشركات الكثير من وراء ذلك؟ من يحاسبها؟ " يتساءل اليماني.
الأكثر من ذلك فإنه في دولة كفرنسا, تغير أسعار البيع قد يتم ثلاث مرات في اليوم, في الوقت الذي مازالت شركات التوزيع بالمغرب تعمل على تغيير الأسعار مع بداية ومنتصف كل شهر, وهي العملية الموروثة عن الحقبة التي كانت الحكومة هي من تحدد الأسعار.
كما أوضح المتحدث ذاته بأن الجبهة على اطلاع دائم بتطورات منصة أمستردام, كما أن الحسابات التي أجرتها وفق تطورات أمس الثلاثاء, فإن اللتر الواحد من الغازوال بالسوق الدولية يساوي 3.80 درهما, فيما نقدر المصاريف التي تتحملها شركات التوزيع من قبيل الضريبة وكلفة التخزين والنقل والتأمين وهامش الربح المعقول ب3.5 درهما للتر الواحد, أي أن السعر يتعين ألا يتجاوز اللتر الواحد 7.30 درهما بمحطات الوقود.
ومن جهته أكد جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بأن الأسعار ستنخفض بناء على الحسابات التي تجريها شركات التوزيع وهي حسابات بالمناسبة معقدة, يشير المتحدث ذاته مشددا على أن محطات الوقود لا دخل لها في الأمر بل إن المحطات تبيع للمستهلك النهائي على ضوء ما تقرره شركات التوزيع, أي أنها تبيع بالأسعار التي تحددها هذه الأخيرة, فيما هامش ربح المحطات ثابت, كما أنه لم يتغير منذ سنوات.
و لفت زريكم إلى أن المستهلك العادي لاتهمه هذه الحسابات المعقدة,ويطالب بالمقابل بأن تنعكس هذه التطورات على أسعار بيع "الغازوال" والبنزين الممتاز بالمحطات في ظل أخبار التراجعات غير المسبوقة للأسعار.
كما نبه زريكم إلى انخفاضات في الأسعار بمحطات الوقود في الآونة الأخيرة، لكن المستهلك ربما يرى أن هذه الانخفاضات, لاتعكس حقيقة تطور الأسعار بأسواق النفط, وينتظر المزيد من الانخفاضات...