شهدت مدينة طنجة، امس السبت، مشاهد متباينة عكست ازدواجية تعامل السلطات مع الاحتجاجات، بعد تنظيم وقفتين مختلفتين في ظرف ساعات قليلة. حيث نظم شباب يطلق عليهم اسم "جيل Z" وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لتدهور أوضاع الصحة والتعليم وغلاء الأسعار، في إطار الدعوة الوطنية التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي. غير أن هذه الوقفة لم تكد تنطلق حتى جرى تفريقها بالقوة، مع مطاردة وتوقيف عدد من المشاركين، فضلا عن حجز هواتفهم.
وغير بعيد فقط، بساعات قليلة، خرجت مسيرة موازية حاشدة للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالعدوان على غزة، انطلقت من ساحة مسجد إيبيريا نحو ساحة "9 أبريل"، وسط مشاركة كبيرة وردد خلالها المتظاهرون شعارات رافضة للتطبيع.
المسيرة مرت في أجواء سلمية، بحضور أمني على طول المسار دون أي تدخل لتفريقها. هذا التباين في التعاطي مع الشكلين الاحتجاجيين، طرح عدة علامات استفهام حول المعايير المعتمدة، لماذا تمنع احتجاجات الشباب المطالبة بتحسين الأوضاع الداخلية، بينما يسمح بسهولة بتنظيم مسيرات مرتبطة بالقضية الفلسطينية؟.