دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 27 شتنبر 2025، إلى الإفراج الفوري عن الشباب الذين جرى توقيفهم خلال الوقفات والتجمعات السلمية الأخيرة بعدد من المدن المغربية، معتبرة أن هذه الاحتجاجات تندرج في إطار ممارسة دستورية مشروعة للتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية.
وأكدت المنظمة في بلاغ لها أن الدعوات التي أطلقها شباب مغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ضمن إطار "شباب GENZ212″، جاءت بهدف تنظيم وقفات سلمية احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والمطالبة بضمان الحق في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم، وهي مطالب مشروعة منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي.
وسجل البلاغ "بقلق" حالات التوقيف في صفوف الشباب المشاركين، مشددا على أن هذه الخطوة تمثل مؤشرا مقلقا على تنامي شعور واسع لدى فئات شبابية بالحاجة إلى سياسات عمومية موجهة وذات بعد اجتماعي واقتصادي.
وأبرزت المنظمة أنها، باعتبارها هيئة حقوقية، تواصل الدفاع عن الحقوق والحريات، داعية إلى:ضرورة احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي، انسجاماً مع الالتزامات الدولية للمغرب والدستور الوطني.والإفراج الفوري عن الشباب الموقوفين مع ضمان كافة حقوقهم القانونية.واعتماد مقاربة قائمة على الحوار والإنصات من خلال فتح قنوات تواصل حقيقية مع الشباب، وتقديم أجوبة اجتماعية ملموسة على مطالبهم المشروعة.ثم بلورة سياسات عمومية مندمجة وموجهة للشباب، تستجيب لحاجاتهم الأساسية وتفتح أمامهم آفاق المشاركة والاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وختم المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بلاغه بالتأكيد على أنه سيبقى في حالة اجتماع مفتوح لمتابعة مستجدات هذا الملف، مجددا مطلبه العاجل بالإفراج عن الشباب الموقوفين.