الاقتصاد المغربي في أسوء حالاته منذ ما يزيد عن عشرين سنة. وفي تصريح له لموقع "بلومبورغ" الاقتصادي, قال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، إن الاقتصاد المغربي يواجه اليوم أضعف نسبة نمو له منذ ما يزيد عن عشرين سنة, مما سيدفع المندوبية مراجعة التوقعات التي سبق أن أصدرتها بالنسبة للنمو خلال السنة الحالية. ويتزامن ذلك حسب المندوب السامي للتخطيط مع معضلتين تواجههما البلاد حاليا. شبح الجفاف وانتشار فيروس كورونا المستجد. هذه هذا الأخير ضرب قطاع السياحة الذي يعد عصب الاقتصاد الوطني. كما أبرز المتحدث ذاته بأن تأخر التساقطات المطرية، مع يمثل ذلك من أضرار على الفلاحة والفلاحين في المملكة. من جانب آخر، صرح الحليمي للموقع ذاته بأن المندوبية السامية للتخطيط تخطط لخفض توقعاتها للنمو برسم سنة 2020 من 3 في المائة إلى 2.2 أو 2.3 في المائة، علما، يضيف، أنهم في المندوبية لازالوا يواصلون تقييم الوضعية التي تتطور بسرعة. وكانت تقديرات المندوبية السامية للتخطيط توقعت في السابق تحقيق المغرب نموا خلال سنة 2020 بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بمعدل نمو 2.3 في المئة خلال 2019، ونسبة 3 في المائة بعام 2018. أما فيما يتعلق بانتقال المغرب إلى المرحلة الثانية من تحرير صرف الدرهم، فأوضح الحليمي أن ذلك سيمكن من امتصاص الصدمات المحتملة، مؤكدا أن المشكل البنيوي يتمثل في كون المغرب سيواصل الاستيراد بكثرة من أجل المستهلك أو بهدف الإنتاج وإعادة التصدير.
