بعدما قطع 500 كلم على الأرجل.. توقيف شخص خرق الحظر الصحي بتارودانت

بقرار من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، اقدمت السلطات الامنية من سلطات محلية ودرك ملكي ببلدية اولاد برحيل ضواحي تارودانت، بعد زوال اليوم الخميس 9 ابريل 2020، على وضع سبعة اشخاص تحت الحجر الصحي بمنازلهم، حيث تقرر في حقهم العزل الطبي مدة اربعة عشر يوما، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والطبية للتأكد من خولهم من أي وباء، خاصة فيروس كورونا.
اما توقيف الاشخاص السبعة من بينهم امرأة، فقد جاءت نتيجة يقظة رجال الدرك والسلطات المحلية المرابطة بالحواجز الامنية على مشارف الداخل الرئيسية لبلدية والاد برحيل، خاصة بالمدخل الرئيسي للمدينة في اتجاه تيزي نتاست في اتجاه مراكش.
وبينما كانت العناصر الدركية تقوم بواجبها الوطني، حيث المراقبة الصارمة على الاشخاص والسيارات ومحاسبة المخالفين لحالة الطوارئ الصحية، كان من بين الموقوفين شخص كان موجها قدما نحو بلدية اولاد برحيل المركز.
وبعد اخضاعه للمسائلة حول مدى احترامه لقانون الحظر الصحي، تبين ان المعني بالأمر لا يتوفر على الوثيقة القانونية الاستثنائية التي تسمح له بالتنقل.
بل الاكثر من ذلك واثناء الاستماع اليه تبين ان الموقوف قادم من مدينة مراكش سيرا على الاقدم، اما الموقوفين الاخرين على خلفية خرقه لقانون الطوارئ كانا على مثن دراجة نارية، اشارا بدورهما انهما حل بالمنطقة على مثن دراجة نارية قادمين اليه من مدينة مراكش، دون توفرهمها على ترخيص بذلك.
وبنفس الطريقة تم توقيف اشخاص اخرين وعددهم اربعة كانوا جميعا على مثن سيارة خاصة، من بينهم امرأة زوجة احدهم، متوجهين الى مدينة اولاد برحيل قادمين اليها من الدار البيضاء، بدورهم لا يتوفرون على التراخيص الاستثنائية للتنقل، حينها تقرر احالة الاشخاص الستة على المصالح الطبية حيث اخضاعهم لفحص طبي، قبل احالتهم على المصلحة الامنية بالمركز الترابي للدرك بأولاد برحيل، واخضاعهم لفصول البحث التمهيدي الخاص بقانون الحظر الصحي.
وبعد الاستماع اليهم في المنسوب اليه، وتنفيذا لتعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، تقرر احالتهم على منازلهم ووضعهم تحت تدابير الحجر الصحي الى حين انتهاء المدة القانونية للحجر مدتها اربعة عشر يوما، مع اخضاعهم لفحوصات طبية يومية للتأكد من سلامتهم من أي وباء خاصة فيروس كورونا، ومن تم ستتم احالتهم على النيابة العامة بتهمة خرق قانون الطوارئ الصحية.
عملية توقيف الاشخاص الستة، تركت استحسانا لدى ساكنة المنطقة، التي اضافة نقطة حسنة في سجل رجال الدرك ومعها السلطات المحلية، خاصة وان الموقوفين كانوا قادمين من اماكن بعيد قاطعين بدلك ما يفوق 600 كلم وقد تمكنوا من الوصول الى اولاد برحيل مرورا بعيد من الحواجز الامنية.