براهمة: تطبيق المرسوم يشكل مسا خطيرا بحقوق الإنسان

كشفت الأرقام الجديدة التي أعلنتها رئاسة النيابة العامة، الزج ب377 مواطنا في سجون المغرب، بسبب مخالفتهم لقرارات الحجر الصحي في إطار حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد في مواجهة الجائحة العالمية فيروس كورونا، بعد متابعة 5098 شخصا خرقوا القانون في مرحلتين، مشيرة إلى إصدار عقوبات حبسية في حق المتابعين في حالة سراح إلى جانب الغرامات المالية، مما اعتبره حقوقيون اختلالا خطيرا في حقوق الإنسان التي لا يمكن إخضاعها للحجر.
وأعلن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أنه في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، فقد جرى منذ دخول المرسوم حيز التنفيذ في 24 مارس المنصرم، إلى غاية أول أمس الخميس 02 أبريل، على الساعة الرابعة زوالا، متابعة 4835 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 334 أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.
وأضاف عبد النباوي في بلاغ صحافي أن النيابات العامة كانت قد تابعت 263 شخصا، منهم 43 في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، منذ إعلان السلطات العمومية لحالة الحجر الصحي بتاريخ 20 مارس وإلى غاية 23 مارس، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا الإطار إلى 5098 شخصا، مشيرا إلى أن المحاكم المغربية أصدرت، في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين، أحكاما قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب الغرامات المالية.
وأثار مرسوم قانون الطوارئ وتطبيقه من النيابة العامة تحفظا من قبل الحقوقيين، في طريقة تنزيله ومدى مراعاة المساطر المتخذة للتدابير الوقائية من فيروس كورونا، إذ أوضحت المحامية وعضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سعاد براهمة، أن مرسوم القانون المبني على حالة الطوارئ جاء في الأصل من أجل حماية المواطن وقيد حريتهم من أجل سلامتهم وحفاظا على حياتهم، غير أن تطبيق المرسوم كان غير حقوقي وبطريقة غير سليمة.
وفسرت المحامية سعاد براهمة في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن سرعة تنزيل المرسوم بقانون والفترة الزمنية القصيرة جدا للمساطر، لم يعطيا فرصة للمواطنين لفهم المرسوم، وبالتالي كان الأولى التوعية وتحسيس المواطنين أن هناك حالة حجر، ثم حالة الطوارئ، بمعنى أن الخروج ممنوع تماما بعد الساعة السادسة مساء، مشيرة إلى أن صدوره في الجريدة الرسمية ليس كاف لتوعية المواطنين بجدية الأمر، وإنما يهم الحقوقيين والقانونيين، إضافة إلى التزام الحكومة بتأمين المعيشة اليومية للمواطنين قصد توفير شروط نجاح تطبيق مرسوم القانون.
وأكدت المحامية براهمة أن الحجر وحالة الطوارئ لا تطبقان على حقوق الإنسان، موضحة أن خروقات بالجملة تعتري طريقة التوقيف، بعدم الاستعانة ب”الكمامة” الطبية، بالنسبة لأغلب القوات العمومية في التدخلات باستثناء المسؤولين الكبار، إضافة إلى طريقة التوقيف عن قرب، والإمساك بالمخالفين والنقاش معهم، قبل وضعهم بسيارة المصلحة التي يتكدس فيها الموقوفون، وهذا يعني أن شروط السلامة الصحية، وأمن المواطنين وصحتهم، يتم خرقهما من طرف القوة المكلفة بإنفاذ المرسوم.
وأضافت عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن نقل الموقوفين ووضعهم بمخافر الشرطة أو الدرك يثير سؤال مدى احترام المخافر لشروط السلامة الصحية، لتفادي انتشار العدوى، منتقلة إلى مرحلة التقديم أمام النيابة العامة التي تقرر متابعة مجموعة في حالة سراح، وآخرين في حالة اعتقال، مبدية تحفظها في توفير شروط وضمانات المحاكمة العادلة لهم، كإخبارهم بسبب توقيفهم، واستدعاء محام، وحقهم في علانية الجلسات، وإدراجها في أجل معقول، مؤكدة أن توفير شروط المحاكمة العادلة لا تخضع لحالة الطوارئ، ويجب أن تكون سارية المفعول أمام كل الظروف وفي كل الأحوال.
واعتبرت براهمة أن هناك إخلالات ومسا خطيرا بحقوق الإنسان، التي واكبت سوء تدبير الدولة في طريقتها لإنفاذ قانون الطوارئ، مشيرة إلى أن المواطن المغربي لم يستوعب بعد أن التصريح الاستثنائي بالخروج من البيت لا يسري بعد السادسة مساء، والدليل هو ما تعج به وسائل الإعلام الإلكترونية من حالات تبرر تواجدها في الشارع بتوفرها على الورقة، مشيرة إلى أن المواطن لم يفرق بين الحجر الصحي وحالة الطوارئ، مبرزة خطورة الاعتقال في إمكانية تفشي عدوى فيروس كورونا داخل السجون المغربية، بسبب حالة مرضية لم يتم الكشف عنها، مشيرة إلى أن الموقوفين والمعتقلين لا يتم إخضاعهم للاختبارات قصد الكشف عن إصابتهم بكوفيد 19 من عدمها، وهو ما يعرض السجناء لخطر الإصابة، وهذا الاكتظاظ الإضافي جاء في الوقت الذي تطالب فيه الأصوات الحقوقية والفعاليات بالتخفيف من اكتظاظ السجون عن طريق الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين تم اعتقالهم بسبب مواقفهم وآرائهم، وأيضا الإفراج عن مسجوني الحق العام الذين لا يشكلون خطورة على المجتمع.