مندوبية وزارة الصحة بالعرائش : الحالة الوبائية في الإقليم لا تدعو إلى القلق

تنويرا للرأي العام بإقليم العرائش، أصدرت مندوبية وزارة الصحة بلاغا أكدت فيه أن الحالة الوبائية بالإقليم تبقى في حدود متحكم فيها، ولا تدعو إلى القلق، وأن الإجراءات الصحية والاحترازية المتخذة تواكب تطور الأوضاع العامة، وووجهت المندوبية الرجاء لجميع المواطنين للالتزام الصارم بالحجر الصحي الذي يُعتبر حاليا الوسيلة الناجعة للوقاية من الإصابة بوباء كورونا.
وأوضحت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالعرائش في بلاغها الذي توصلت "أحداث.أنفو" به، بأنه منذ الإعلان عن بدء تفعيل الإجراءات الوقائية الرامية إلى تعزيز منظومة اليقظة الصحية للتصدي والحد من تنامي العدوى الوبائية بفيروس كوفيد-19، قامت المندوبية بالتنسيق مع جميع المصالح الإقليمية، وتحت الإشراف الفعلي للسلطة الإقليمية، بإعداد مخطط تدخل فعال يأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الممكنة، لأجل الحد من انتشار الوباء بالإقليم.
وهو البرنامج الذي تم تنزيله بمشاركة كل أطر المندوبية الإقليمية للصحة وكذا فريق يتكون من أطر مفتشية الصحة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية، مع تعبئة كافة الموارد البشرية الطبية الموجودة بالإقليم، وبتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الأمنية.
ويضيف البلاغ أنه في هذا الصدد تم تهييء أجنحة استشفائية خاصة بمرض كوفيد -19، تفوق قدرتها الاستيعابية 120 سرير، على مستوى المستشفيين بمدينتي العرائش والقصر الكبير، مع تعزيز هذه الأجنحة بمعدات وتجهيزات طبية جديدة، بدعم قوي من المجلس الإقليمي والجماعات الترابية التابعة للإقليم.
وأخذا بعين الاعتبار إمكانية تطور الحاجيات الإقليمية لمواجهة هذا الوباء، أشار البلاغ إلى أنه تم إحصاء وتوفير مجموعة من الفضاءات التابعة للمؤسسات العمومية والمؤسسات الفندقية وبعض القاعات التابعة للخواص، التي تفوق سعتها الإجمالية أزيد من 500 سرير، لوضعها رهن إشارة مندوبية الصحة قصد استعمالها عند الضرورة.
وأكد البلاغ أن الحالات المتكفل بها، والتي تصل إلى حد الآن 68 حالة، هي في تحسن مستمر ولا تدعو إلى القلق وتخضع للعلاج وفق البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة، ومن بينها حالات الإصابات التي تم تسجيلها على مستوى البؤرة الوبائية للوحدة الصناعية بميناء العرائش، إذ مباشرة بعد اكتشاف هذه الحالات تم القيام بإجراءات الرفع من مستوى التعاطي الوقائي.
وتم اتخاذ مجموعة من التدابير المستعجلة، تمثلت أساسا في إقفال الوحدات الإنتاجية الثلاث التابعة لنفس الشركة، وإصدار قرار من السلطة المحلية بتطبيق الحجر الصحي على كل العاملين والعاملات بتلك الوحدات.
وتم على الفور تشكيل لجنة صحية للتتبع والمواكبة الاجتماعية، من مهامها الإنصات لعاملات وعمال الشركة، وتتبع وضعهم الصحي بشكل يومي، والقيام بزيارتهم ومعاينة حالتهم الصحية، وخاصة الحالات التي تحوم حولها شكوك الإصابة بأعراض هذا الوباء، والتبليغ بشأنها للمصالح الطبية لمندوبية وزارة الصحة، والتكفل بها، وذلك بتنسيق كامل مع إدارة الشركة المعنية، تحت الإشراف الفعلي للسلطات المحلية.