رسالة من اضريس تلغي احتجاج نقابة مجاهد

في الصورة المدير العام للأمن الوطني الشرقي اضريس
قررت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلغاء وقفتها الاحتجاجية التي كان من المرتقب أن تنظم أمام مقر ولاية أمن الرباط بناء على التعنيف الذي لقي أفرادا من الجسم الصحفي، يوم الأحد الماضي، حين توجهوا لتغطية "نزهة تمارة" التي سبق وأن دعا إليها شباب حركة 20 فبراير.. وقد أشعر بإلغاء النقابة الوطنية للصحافة لموعدها الاحتجاجي على متن نص بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه.
وردت النقابة الوطنية قرارها إلى توصلها برسالة من المدير العام للأمن الوطني، الشرقي اضريس، وما نقل من مضمونها ضمن البلاغ المتوصل به عن وجود تفسير أمني مشعر بكون "التدخل ضد المشاركين في المسيرة.. لم يكن يقصد الصحفيين، وإنما كان يهدف إلى السهر على تطبيق القانون"، هذا قبل أن تشير نقابة يونس مجاهد إلى "تأكيد المدير العام للأمن الوطني استعداد مؤسسته للتشاور والتحاور بخصوص قضية تعرض الصحفيين للعنف خلال تغطيتهم للأحداث..".
وزادت النقابة بأنها ستعمل على "مواصلة الحوار مع الإدارة العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع فيدرالية الناشرين، من أجل حماية الصحفيين وضمان سلامتهم الجسدية وقيامهم بواجبهم المهني في ظروف ملائمة، وبهدف التوصل إلى حلول عملية ودائمة تضمن احترام حرية الصحافة والعمل الصحفي وواجبه بأن يكون شاهدا على كل الأحداث وعلى حقيقة ما يجري في أرض الواقع وأن ينقلها للمواطنين بما يضمن مبدأ الحق في الخبر كما ينص عليه الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
نقابة مجاهد نقلت بعضا من مضمون رسالة اضريس الموجهة إليها، ومنها: "إننا نعتبر الصحافة شريكا في تكريس دولة الحق والقانون، ونقل الحقائق إلى الرأي العام بعيدا عن أي مزايدات. كما ننتهز هذه الفرصة لنؤكد مجددا على استعدادنا للتشاور والتحاور من أجل إرساء قواعد متعارف عليها دوليا في مثل هذه النوازل، ومن أهمها حمل سترات أو شارات تميز الصحفي عن غيره. وقد سبق لهذه المديرية أن فاتحت نقابتكم في هذا الموضوع، وأبلغتكم بضرورة التقيد به. وفي كل الأحوال، فإن المديرية العامة للأمن الوطني على استعداد لتلقي مقترحات جديدة في الموضوع مما فيه الصالح العام".