الكونفدرالية تقدم مقترحاتها لمرحلة مابعد كورونا

عبرالكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر الزاير خلال جلسة الحوار الاجتماعي عبر تقنية التواصل، التي جمعت رئيس الحكومة، بقيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مساء يوم أول أمس السبت 30 ماي 2020 على أهمية الحوار وضرورة استمراريته ومأسسته على المستوى المركزي والترابي والقطاعي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
وأكد الزاير على ضرورة إشراك الحركة النقابية في كل القرارات والتدابير التي تهم الجانب الاجتماعي وعالم الشغل. وطالب بالاستمرار في تقديم الدعم المباشر للفئات الهشة والتي زادت تداعيات الوباء من هشاشتها وخاصة في العالم القروي الذي يعاني، بالإضافة لذلك، من تداعيات الجفاف.
كما ذكَّر بمقترح الكونفدرالية المتعلق بتحويل صندوق تدبير جائحة كوفيد-19 إلى صندوق دائم بموارد قارة، وأكد على أن المرحلة تقتضي استحضار المصلحة الوطنية أولا، وسيادة روح التضامن والمسؤولية للخروج من الأزمة. وعلى ضرورة أن يشكل هذا الاجتماع استمرارا لاجتماع 30 مارس 2020 لتحقيق التراكم والإشراك الفعلي.
كما عبّر عن أن لحظة الأزمة تتطلب إحداث القطائع الضرورية اتخاذ القرارات الشجاعة في اتجاه بناء الدولة الاجتماعية كجواب استراتيجي على الأزمة البنيوية. وبعد أن سجل غياب وزير المالية بصفته الحكومية وبصفته منسقا للجنة اليقظة الاقتصادية، قدم مقترحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتدبير المرحلة المقبلة.
بلاغ المركزية، أبرز تفاصيل المقترحات التي عرضها الكاتب العام من بينها تذكير الكونفدرالية رئيس الحكومة بمراسلة المكتب التنفيذي لهذا الأخير، بتاريخ 16 ماي 2020، وضرورة الالتزام بعودة كافة العمال الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب جائحة كورونا، والحفاظ على الأجور والمكتسبات الاجتماعية.
واحترام قانون الشغل وتقوية جهاز تفتيش الشغل، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل كل العمال وكافة الفئات وتشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لتدبير كل القضايا المتعلقة بعالم الشغل والإجراءات الاجتماعية ، وإنشاء بنك للاستثمار العمومي الناجع، مع إعطاء الأولوية لضمان الخدمات العمومية المجانية والجيدة، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ، وتنفيذ الدين الاجتماعي على الحكومة مما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والتراجع عن قرار توقيف الترقيات وتجميد التوظيف، ومقترحات جبائية وضريبي.