بنعبد القادر يدافع عن تحول رقمي للعدالة

كشف وزير العدل محمد بنعبد القادر أن وزارة العدل تضع اللمسات الأخيرة لمخطط توجيهي للتحول الرقمي للعدالة بالمغرب.
وأضاف المسؤول الحكومي أن وزارة العدل تتجه إلى مأسسة التقاضي الإلكتروني في سابقة بالمغرب، مع تعزيز الخدمات الرقمية المتعلقة بطلب السجل العدلي والتجاري، كاشفا أن "مخطط الرقمنة الذي سيلعن عنه رسمياً بعد أيام قليلة بشكل مفصل كإجراء تاريخي سيمكننا من اقتحام عالم الرقمنة والتواصل عن بعد في العمل القضائي من أوسع أبوابه".
و على الرغم من أن تطبيق نظام "المحاكمة عن بُعد" أثار جدلاً واسعاً بين الفاعلين في القطاع، إلا أن بنعبد القادر حرص على إبراز مزايا "المحاكمة عن بُعد" معتبرا أنها ضمنت حقوق المعتقلين، بل إن جميع هذه المحاكمات جرت بعد موافقة الشخص المعتقل.
وأضاف وزير العدل في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق بمجلس النواب عقد يوم الثلاثاء الماضي أن "وزارة العدل ستبني على تجربة التقاضي عن بعد بعدما أبانت عن فعاليتها لكي ننخرط في مشروع شامل لا يقتصر فقط على مراجعة القوانين المنظمة، بل نموذج جديد يدمج تقنية الاتصال عن بعد والذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الخدمة القضائية".
ودافع وزير العدل، الذي حضر بطلب من فريقي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة لمناقشة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لحماية الموارد البشرية بمختلف المحاكم، من انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا التدابير المتخذة لاستمرار سير العدالة، وعدم المس بالحقوق الثابتة للمتقاضين، عن قرار تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة بسبب وباء "كوفيد 19 »، معتبرا أن اعتماد التواصل عن بُعد بين المتقاضين والقضاة جنب القطاع انتشار بؤرا وبائية كانت تحيق بموظفي العدل والمتقاضين.
وأكد بنعبد القادر أن اللجوء للتقاضي عن بُعد كان ضرورة فرضتها تداعيات مواجهة فيروس كورونا، حماية لسلامة المعتقلين وأفراء القوات العمومية، المكلفين بنقلهم وحراسهم وسلامة القضاة وموظفي إدارة السجون والموظفين العاملين بالمحاكم المحتكين بهؤلاء المعتقلين ».
وكشف وزير العدل عن حصيلة اعتماد الرقمنة في عمل محاكم المملكة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية أي من 20 مارس 2020 إلى غاية يوم أمس فاتح يونيو 2020، كاشفا أن عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل التجاري 36.246 طلبا تمت معالجتها بالكامل، فيما بلغت عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل العدلي 8731 طلبا تمت معالجتها بالكامل، بالإضافة إلى معالجة طلبات المتعلقة بإيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات التجارية وعددها 1143.
على مستوى عمليات البحث في موقع mahakim.ma الذي يقدم خدمات بشأن مآل القضايا والملفات القضائية، فقد همت هذه العمليات 1.151.077 عملية بحث، فضلا عن إنشاء 220 محاميا لحسابات في منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم، وبلغ عدد المقالات التي تم إيداعها عبر هذه المنصة الإلكترونية 310 مقالا.
و أفاد وزير العدل، أن قطاعه الحكومي اقتنى ما مجموعه 275.000 كمامة واقية تم توزيعها على كل محاكم المملكة، وإجراء حوالي 4500 تدخل لتعقيم فضاءات ومرافق بنايات المحاكم، وتوفير 13.500 قنينة للسائل المعقم متوسطة الحجم، وتوفير 1775 قنينة من سعة 01 ليتر مخصصة لتعبئة الموزعات المثبتة على الجدران والاستعانة بحوالي 1500 عامل نظافة بجميع محاكم المملكة للسهر على عمليات التنظيف والتطهير .