"بيدوفيليا مقيتة" .. اغتصاب إكرام سبقه اغتصاب طفلة في الثالثة وأخرى في الثانية عشر واللائحة طويلة

203 ألف و446 مغربي، اختاروا ترجمة تعاطفهم مع الطفلة المغتصبة إكرام، إلى عريضة الكترونية حملت توقيعات عدد من المتابعين الذين أغضبهم خبر متابعة المتهم في حالة سراح، للمطالبة باعتقاله تزامنا مع وقفة احتجاجية ببلدة فم الحصن بطاطا.
وقد كانت العريضة الاكترونية التي أطلقها نشطاء على الفيسبوك، تروم جمع 200 ألف توقيع، وهو ما تحقق بالفعل تزامنا مع توقيف المتهم الذي أثار ارتياح المتابعين، مع رفع سقف التحدي إلى 300 ألف توقيع في عريضة تروم التنديد بالتساهل الذي تعرفه قضايا الاغتصاب المشابهة، حيث يخيل للمتتبع أن المجتمع المغربي يسير نحو التطبيع مع تلقي أخبار هذه الجرائم البشعة، التي يستفيد مقترفوها من ظروف التخفيف، دون مراعاة للآثار النفسية والاجتماعية المدمرة للضحية.
واختار عشرات المواطنين يومي الثلاثاء 09 والأربعاء 10 يونيو، الخروج للاحتجاج رغم اجراءات الحظر الصحي، معتبرين أن "وباء الاغتصاب" لا يقل خطرا على وباء كورونا، وكانت جمعية "ماتقيش ولدي" قد دخلت بدورها على الخط، ونددت بقرار قاضي التحقيق بمتابعة الجاني في حالة سراح، بعد تنازل والد الضحية، إلا أن قاضي التحقيق لدى استئنافية أكادر أصدر قرار باعتقال المعتدي بناء على طعن النيابة العامة.
وتزامنا مع قصة الطفلة إكرام، ابنة الست سنوات التي تعرضت للاغتصاب من طرف جارها الأربعيني، كانت هناك ضحايا أخريات لم يجدن لسوء حظهن من يندد بما تعرضن له، للمطالبة بعقوبات قاسية تحد من كباح وحوش آدمية تنهش أجساد طفلات لا ذنب لهن سوى إهمال أسري يضع ثقته في "الجار" رغم كل حملات التوعية والتحسيس بضرورة توفير عناية للصغار وعدم تركهم لقمة سائغة للجيران أو الأقارب .. حيث عرفت مدينة الفقيه بن صالح، جريمة جنسية بشعة، ضحيتها طفلة لم تتجاوز 13 سنة، تناوب على اغتصابها شخصين في عقدمهما الخامس من ذوي السوابق.
وقد صعق والد الضحية عصر الأحد 07 يونيو الجاري، بما تتعرض له طفلته من استغلال جنسي، بعد أن أخبرته بحقيقة ما تعيشه من استغلال، ما أدخل الأب في نوبة هستيرية انتهت بتجمع الجيران وتدخل دورية للأمن تصادف مرورها من المكان مع الواقعة.
وفي مراكش سجلت جريمة لا تقل بشاعة عن سابقاتها، كانت الضحية هذه المرة طفلة في عامها الثالث،بعد أن لاحظت والدتها أن سلوكها قد تغير كما أصبحت تعاني من كثرة التبول.
واكتشفت الأم أن طفلتها تعاني من نذوب على مستوى العانة، وانتفاخ في المخرج، لتهرع بها نحو الطبيب الذي أثبت أنها تعرضت لاعتداء جنسي، وفق ما كشفت عنه الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة، الذي تلقى شكاية الأم المرفقة بشواهد طبية تثبت تعرضها للاعتداء يوم 25 ماي الجاري.
وكشفت الأم في شكايتها أن الابنة قالت بأنها تعرضت للاعتداء من طرف شخص يقطن معهم بنفس المنزل بالمدينة القديمة، حيث عمد إلى أخذ الطفلة نحو غرفة بالطابق العلوي للمنزل المشترك، واعتدى عليها بعد أن هددها بالسلاح الأبيض، مما جعلها تلتزم الصوت، إلا أن تداعيات الاعتداء الهمجي كان أكبر من صمتها.
وإذا كانت هذه الحالات قد تمكنت من الخروج إلى العلن خلال الأيام القليلة الماضية، فإن عشرات الحالات المشابهة تفضل الصمت بعيدا عن الفضيحة، أو أن الضحية لم تتمكن بعد من الخروج عن صمتها في غفلة من الأسرة، مما يطرح سؤالا حارقا عن حجم ظاهرة البيدوفيليا في نسختها "المحلية"، بعد أن اعتاد الاعلام تخصيص عناوين عريضة للجرائم التي يتورط فيها أجانب.
وقد كشفت بعض الارقام سنة 2013، أن وتيرة اغتصاب الاطفال في المغرب ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بنسبة 50 في المائة، وفي مؤشر صادم كان 70 في المائة من ضحايا الاغتصاب قد عاشوا هذه التجربة المريرة على يد أحد أقاربهم، كما أن الذكور كانوا أكثر عرضة للاعتداء الجنسي.