أعربت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب عن قلقها البالغ إزاء ما وصفتها ب"الانتهاكات الجسيمة" التي تعرضت لها شابة في مقتبل العمر بمدينة القنيطرة، بعد أيام قليلة من التحاقها بالعمل كعاملة منزلية لدى إحدى الأسر.
وبحسب المعطيات المتداولة، التحقت الشابة، البالغة حوالي 22 سنة والمنحدرة من أسرة فقيرة، بعملها بتاريخ 8 شتنبر 2025. غير أنه في العاشر من الشهر نفسه، تعرضت لحادثة منزلية خطيرة تسببت في حروق بليغة على وجهها وأجزاء واسعة من جسدها. ورغم حالتها الصحية الحرجة، تم طردها من منزل المشغل بدل نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
الأدهى – وفق المنظمة – أن الضحية جرى اقتيادها في اليوم نفسه إلى ولاية أمن القنيطرة، استنادا إلى وشاية كاذبة تتهمها بالسرقة، حيث خضعت للاستماع رغم وضعها الصحي المتدهور، قبل أن يتم إطلاق سراحها في اليوم الموالي. وضع اعتبرته المنظمة "انتهاكا صريحا للكرامة والحقوق الدستورية والقانونية".
وأكد البلاغ الذي توصلت "رسالة 24" بنسخة منه أن ما جرى يمثل خرقا للفصل 22 من الدستور الذي يضمن الحق في الكرامة والحماية من المعاملة المهينة، وللفصل 31 الذي يضمن الحق في الصحة والعلاج، إضافة إلى تعارضه مع مقتضيات القانون 19.12 المتعلق بالعمال المنزليين، ومدونة الشغل، فضلاً عن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، مع ضمان التكفل الطبي والنفسي بالضحية، وتمكينها من المساعدة القضائية المجانية نظرا لوضعها الاجتماعي الهش. كما دعت إلى تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بالعمال المنزليين والقطع مع الإفلات من العقاب، وتعزيز الرقابة على ظروف عملهم باعتبارهم من الفئات الأكثر هشاشة.
وختمت المنظمة بدعوة الهيئات النسائية والنقابية والحقوقية والمدنية إلى تشكيل جبهة تضامن واسعة لمؤازرة الضحية، إلى حين جبر الضرر وإنصافها، مؤكدة أن القضية تمثل اختبارا حقيقيا للإرادة الجماعية في حماية الكرامة الإنسانية وصون الحقوق الأساسية للنساء العاملات.