"العدالة والتنمية" يتهم رئاسة مجلس جماعة سلا بالتحايل في ملف "التعاونية القرائية"

هاجم "العدالة والتنمية"، رئاسة مجلس جماعة سلا، متهماً إياها ب"التحايل على الرأي العام المحلي" وتقديم معطيات "مجتزأة" بشأن ملف التعاونية القرائية الوفاق، بحسب بيان صدر عن الكتابة الإقليمية للحزب عقب اجتماعها الأخير.
وأكد الحزب المعارض أن موقفه من الملف "ثابت ولم يتغير" منذ انطلاق المشروع سنة 2013، سواء حين كان في التسيير أو في المعارضة. واعتبر أن ما ورد في بيان رئيس المجلس الجماعي، على خلفية مقال رأي نشرته المستشارة الجماعية أمينة أوشعيب، لا يعدو أن يكون "مزايدة سياسية وتغطية على الفشل".

وكان مشروع التعاونية قد أُطلق بموجب اتفاقية شراكة بين جماعة سلا وعدد من المؤسسات، في إطار برنامج حكومي يهدف إلى تشجيع حاملي الشهادات العليا على إحداث مؤسسات للتعليم الخصوصي. وقد تم توقيع أربعة عقود كراء لمقرات مدرسية بشروط متباينة، لكن الحزب سجل تحفظات على عدم التزام التعاونية ببعض البنود، خاصة ما يتعلق بتقارير التتبع ولائحة المستفيدين، إضافة إلى اعتراضه على التجديد التلقائي للعقود ومدة الكراء الطويلة.
وانتقد "المصباح" ما وصفه ب"ضعف وتخبط وازدواجية خطاب" الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، متهماً إياها بتغييب المقاربة التشاركية، وفشلها في تدبير الملف وفي تقديم حصيلة نصف الولاية، رغم الطلبات المتكررة لبرمجة مناقشة تنفيذ برنامج العمل. وأشار البيان إلى أن بعض أعضاء الأغلبية أنفسهم كانوا قد أبدوا تحفظات وانتقادات قبل أن يصطفوا إلى جانب الرئاسة في التصويت.
كما عبّر الحزب عن تضامنه مع المستشارة أمينة أوشعيب بعد ما وصفه ب"التهجم غير المقبول" من رئيس الجماعة، وأعلن دعمه لقياديين آخرين هما بهاء الدين أكدي وعبد اللطيف سودو، اللذين قال إنهما تعرضا ل"استهداف إعلامي منسق".