الإدريسي: أخنوش تهرب من تقديم الحصيلة بالبرلمان واستبدلها بحوار منمق يساعده فيه الصحافيون

هاجم إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الخرجة الإعلامية الجديدة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، على القناتين الأولى والثانية، أمس الخميس، معتبرا أن هذا الأخير لم يأت بجديد، وأن المبررات التي قدمها غير صحيحة، فيما يخص سحب الإشراف السياسي على الانتخابات من بين يديه.
وقال الإدريسي في شريط مصور بث على صفحات حزبه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن رئيس الحكومة جاء إلى حوار « مرتب ومنمق » بمساعدة الصحفيين المحاورين، لتقديم الحصيلة في التلفزيون، متهربا من مواجهة البرلمان، والدفاع عن منجزاته.
وقال الإدريسي إن حوار رئيس الحكومة لم يأت لتنوير الرأي العام، بل للتغطية على الفضائح السياسية التي ارتكبتها حكومته، مشيرا إلى ملف محطة تحلية المياه بالدار البيضاء والتي حصلت على صفقة إنجازها شركة مملوكة لأخنوش، حيث أكد الإدريسي أن الأمر فيه تضارب واضح للمصالح، لأن أخنوش جمع بين أربع مسؤوليات مرتبطة مباشرة بالموضوع (رئيس الحكومة، رئيس مجلس إدارة المكتب الوطني للماء، رئيس لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورئيس لجنة الاستثمار).
كما أشار الإدريسي إلى قضية الإعفاءات الضريبية على استيراد المواشي، والتي قال إنها منحت دون سند قانوني، واستفاد منها مقربون من حزب رئيس الحكومة، دون انعكاس إيجابي على الأسعار.
كما سجل الإدريسي ما قال إنه « تناقض في أعداد رؤوس الماشية وفقا للحكومة، حيث أن الأرقام الرسمية انتقلت في خمسة أشهر من 17 مليون رأس إلى 33 مليون، ما اعتبره خطأ حكوميا خطيرا.
وقال الإدريسي إن المواطنين كانوا ينتظرون برنامج عمل جديد، لكن الحوار لم يأتِ بجديد، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة لم يخصص سوى 35 ثانية للحديث عن الأولويات وانتظارات المواطنين.
كما انتقد ضعف قدرة أخنوش على التشاور مع الأحزاب والتحكيم في ملف الإصلاح الانتخابي. وأشار إلى غياب أخنوش عن برامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي ملف التعليم: انتقد الإدريسي مشروع "مدارس الريادة"، واعتبر أن نتائج "تيمس" و"بيزا" تكشف استمرار المغرب في المراتب الأخيرة. كما اتهم الحكومة بعدم الوفاء بوعود تعميم التعليم الأولي (زيادة فقط 4% عن فترة حكومة العثماني).
أما في التشغيل، ففند أرقام الحكومة حول 600 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن المندوبية السامية للتخطيط سجلت فقط 51 ألف منصب شغل صافٍ بين 2022 و2025. وانتقد أيضا برنامج "فرصة" الذي أدى إلى متابعات قضائية.