صندوق الضمان الاجتماعي:جميع المستخدمين بالصندوق يتمتعون بحقوقهم الاجتماعية

أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أن جميع مستخدمي الصندوق، سواء العاملين بالنظام العام أو الوحدات الطبية، يتمتعون بحقوقهم في التغطية الصحية والاجتماعية.
وأفاد الصندوق، في بيان توضيحي، أن مستخدميه، البالغ عددهم 3837 إلى غاية 30 يونيو 2020 والموزعين بين النظام العام ( 2850 ) والوحدات الطبية ( 987 )، يتمتعون "كلهم، و بدون استثناء، بالتغطية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى تقاعد تكميلي".
وأبرز أنه من أجل مواجهة مختلف أنشطته، عمل على الاستعانة بمقدمي الخدمات في مجال الحراسة والنظافة ومطوري المعلوميات وغيرها من المجالات الأخرى، شريطة أن "تكون وضعيتهم سليمة تجاه الصندوق، وأن يتم التصريح بجميع أجرائهم وأداء الاشتراكات المتعلقة بهم".
أما في ما يخص مصحات الضمان الاجتماعي، أوضح الصندوق أنه "لمواكبة الأنشطة داخلها، لجأت منذ إحداثها إلى الاستعانة بخدمات أطباء وممرضين عرضيين (vacataires) تابعين للقطاع العام بموجب اتفاقية مع وزارة الصحة، إضافة إلى العرضيين الذين يزاولون لحسابهم الخاص والذين بإمكانهم العمل في أي مصحة خاصة أخرى".
وذكر أن عدد الأطباء والممرضين المنتمين للقطاع العام والعاملين كعرضيين بالوحدات الطبية للضمان الاجتماعي، في إطار الاتفاقية المشار إليها سلفا، بلغ 572 فردا، مشيرا إلى أنهم يخضعون لنظام تغطية أجراء الوظيفة العمومية.
في حين يتكون الجزء الآخر، حسب البلاغ ذاته، من 1256 طبيبا وممرضا عرضيا يزاولون لحسابهم الخاص، ويعملون بوصفهم مقدمي خدمات مؤدى عنها، ويخضعون للضريبة المهنية، ويرتبطون مع مصحات الضمان الاجتماعي بموجب عقد يحدد واجبات والتزامات كل طرف.
ولفت إلى أن هذه الفئة الأخيرة "تخضع للتغطية الصحية والاجتماعية للعاملين غير الأجراء بموجب القانون رقم 15.98 المتعلق بالتغطية الصحية، والقانون رقم 15.99 المتعلق بالتغطية الاجتماعية"، مضيفا أنه "سيتم تفعيل هذه التغطية بالنسبة للأطباء والممرضين العاملين لحسابهم الخاص بعد صدور المراسيم التطبيقية الخاصة بهما".
وتابع، بهذا الخصوص، أنه "بعد دخول القانونين السالف ذكرهما حيز التنفيذ، يتوجب على هذه الفئة أداء اشتراكاتها مباشرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أسند له تدبير هذين النظامين، على غرار فئة القابلات والمروضين الطبيين الذين يستفيدون حاليا من هذه التغطية بعد أن صدرت النصوص التنظيمية الخاصة بهم".