هذه هوية الضابط السري المتهم بالمس بأمن المملكة

بعد التصريح الحكومي القوي، الذي صدر عقب انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس، ظل التساؤل الأكثر إلحاحا، هو هوية الضابط السري الذي كشف التصريح تورطه في المس بسلامة الدولة.
الضابط الذي أعلنت الحكومة أنها تتحفظ عن كشف هويته، قالت بالمقابل أنه كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013، بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم، كشف موقع 360 معلومات عنه.
ووفق الموقع المذكور، فإن الأمر يتعلق بضابط بريطاني ينتمي لجهاز M16، وهو جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية.
كما أورد الموقع، استنادا لمصادر مطلعة، أن الضابط المذكور تم الكشف عنه من خلال تسريبات ادوارد سنودن، موضحة أن هذا الجاسوس عمل في طهران وكابول وموسكو، كما شغل منصب المستشار السياسي باللجنة العليا البريطانية بأوتاوا الكندية.
كما أورد الموقع أن الضابط المذكور، كان عضوا في بالقوات العسكرية البريطانية العاملة بيوغسلافيا السابقة، ويتوفر على تجربة كبيرة أهلته لأن يصبح عميلا من درجة عليا.
كما أن انتماء الضابط المذكور، لنفس الدولة التي تنشط بها منظمة العفو الدولية، يثير التساؤل والريبة، ويفتح الباب أمام كل التأويلات والفرضيات أمام الاتهامات الموجهة لوجود تنسيق بين الضابط والصحافي المتدرب عمر راضي.
وللإشارة فإن السلطات المغربية طلبت رسيما من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة، التي اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل، يوم 22 يونيو 2020، وما تضمنه من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية، لاسيما فيما يتعلق بادعائها "أن صحفيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية".
وأوضح التصريح الحكومي أمس، أن التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا، خاصة في مجال حقوق الإنسان؛ قد تجاوز هذا التحامل كل الحدود، من خلال سعي هذه المنظمة إلى التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، تُحَرِّكُهَا في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية.
ولهذه الغاية، فقد راسل رئيس الحكومة المغربية منظمة العفو الدولية، لاستفسارها حول هذه الادعاءات والمغالطات، التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة.