هذه هي التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل

قدم محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الاثنين 6 يوليوز 2020 أمام المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل، تطرق فيه الى معطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية مُعَدِّل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.
وحسب بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذه المناسبة . قدم الوزير المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، وهي مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل؛ وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية، إلى جانب رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية.
وذلك بتطبيق شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5%، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
كما سيتم، حسب المصدر ذاته، من خلال دعم الاستثمار العمومي بما يمكن من تسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته، الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص سيتحقق من خلال تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى غاية نهاية السنة الجارية، للاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي.