بنشعبون يستعرض أمام الملك خطة إنقاذ الاقتصاد بعد الجائحة..الحفاظ على مناصب الشغل وإعفاءات لمدة محددة من القروض وتدابير أخرى

قدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمام الملك، اليوم الاثنين، في المجلس الوزاري، عرضا حول التوجهات العامة، التعديلات التي تم الاستناد عليها مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية معدل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.
وجاء في العرض الذي قدمه بنشعبون أنه سيتم مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، وذلك من خلال تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية، بالإضافة إلى رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية.
وفي هذا الصدد سيتم تطبيق شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5%، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا؛ بالإضافة إلى تقديم دعم الاستثمار العمومي بما يمكن من تسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته.
أما في المحور الثاني، فقد ركز العرض الذي قدمه بنشعبون على الحفاظ على مناصب الشغل؛ وذلك من خلال تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى غاية نهاية السنة الجارية، للاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحية، وتفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على أكثر من 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.
وفي المحور الثالث، والذي يهم تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية سيتم الحرص، حسب عرض الوزير على تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية خاصة فيما يتعلق باحترام الآجال القصوى لرد الإدارة على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، وتسريع تنزيل ميثاق المرافق العمومية، تكريس الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، من خلال دعم التحول الرقمي للإدارة، وتعميم الخدمات الرقمية.
أيضا سيتم تسريع تفعيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، وخاصة عبر تشجيع وتعميم الأداء بالهاتف النقال، وذلك بهدف التجاوز السريع لآثار الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19 على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ختام عرضه، تطرق الوزير إلى فرضيات مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، حيث من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا ب %5، كما سيصل عجز الميزانية إلى – %7,5.