بريطانيا تفرض عقوبات على 20 سعوديًا متورطًا في قتل خاشقجي

Ahdath.info

أعلنت الحكومة البريطانية فرض أول عقوبات بموجب نظام عقوبات جديد، طالت 49 من الأشخاص والمؤسسات المتورطين في "أفظع انتهاكات حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة".
وقالت الحكومة، في بيان، الاثنين، إن أول موجة من العقوبات البريطانية بموجب نظام العقوبات الجديد، استهدفت 25 من الروس المتورطين في إساءة معاملة مُدقق الحسابات والمؤلف الروسي سيرغي ماغنتسكي، الذي كشف فسادًا واسع النطاق في روسيا، تورط فيه مجموعة من مسؤولي الضرائب والشرطة الروس.
وشملت العقوبات "20 من السعوديين المتورطين في قتل الصحفي جمال خاشقجي"، الذي قُتل في أكتوبر 2018 في مقر القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.
كما عاقبت الحكومة البريطانية اثنين من كبار جنرالات الجيش في ميانمار "المتورطين في العنف الوحشي المنهجي ضد شعب الروهينغيا وغيرهم من الأقليات".
بجانب "مؤسستين متورطتين بالعمالة القسرية والتعذيب والقتل في معسكرات العمل (غولاغ) في كوريا الشمالية".
ومن المتوقع فرض مزيد من العقوبات ضد آخرين في الشهور المقبلة، بحسب بيان الحكومة البريطانية.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية، دومينيك راب، إن "هذه العقوبات دلالة على التزام بريطانيا العالمية بأن تكون قوة لأجل الخير في العالم"
وعلى نحو مُغاير لنظام العقوبات التقليدي الذي يستهدف دولة بكاملها، تعد هذه أول مرة تفرض فيها المملكة المتحدة عقوبات ضد أشخاص أو مؤسسات لضلوعهم بانتهاكات حقوق الإنسان بموجب نظام عقوبات بريطاني.
وترى المملكة أنه يمنحها إمكانية اتخاذ إجراءات باستقلالية عن حلفائها، مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.
وتشمل العقوبات كل من اقترف جرائم قتل غير قانوني ضد الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام، أو نتهاكات على أساس الدين أو المعتقد. إضافة إلى "كل من يسهّل تلك الانتهاكات أو يحرض عليها أو يروج لها أو يؤيدها، إلى جانب كل من ينتفع ماليّا من انتهاكات حقوق الإنسان".
وترى بريطانيا أن نظامها الجديد للعقوبات "صارم وشديد"، ويعطيها صلاحيات جديدة لمنع الضالعين بانتهاكات حقوق الإنسان من دخول البلاد، أو تحويل أموال عبر شبكة مصارفها، أو الانتفاع من اقتصادها.
وتقول الحكومة البريطانية إن هذه العقوبات ستكون مماثلة لتلك الموجودة في قانون "ماغنتسكي"، وتستهدف الضالعين في في نتهاكات حقوق الإنسان في العالم.