بنشعبون: سيتم الحفاظ على مناصب الشغل ومضاعفتها خلال 2021

أكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن المقاربة التي اعتمدت في إعداد مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، تقوم على "تعبئة كل الإمكانيات المالية لدعم استئناف النشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل".وكشف بنشعبون، الجمعة الأخير خلال مناقشة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه "سيتم إحداث ضعف المناصب المالية المفتوحة سنويا من طرف الدولة خلال سنة 2021، ما سيمكن من فتح آفاق أكبر لتشغيل الشباب".
وأوضح الوزير أن "كل القطاعات الوزارية سيكون بإمكانها توظيف 44 ألف منصب مالي المحدث برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021، تنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية، مثل المراكز الاستشفائية الجامعية.
وفي نف السياق, أشار بنشعبون أنه سيتم "تخصيص مبلغ 15 مليار درهم التي تمت تعبئتها عبر الرفع من نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة، لدعم المقاولة والتشغيل من خلال إطلاق مشاريع تستند إلى آليات مبتكرة للتمويل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيرتكز اختيار المشاريع أساسا على أثرها على التشغيل."
وأكد بنشعبون أن مشروع قانون مالية معدل لقانون المالية للسنة المالية 2020، يشكل استمرارية للأولويات الاقتصادية والاجتماعية التي حددها قانون المالية السنوي، مع إعادة النظر في توقعات الموارد والنفقات على ضوء ما تفرضه مواجهة جائحة كورونا من تدابير، وحرص على طمأنه النواب بأنه "لم يتم تقليص نفقات الاستثمار بالقطاعات الاجتماعية، بل ستتم مواصلة الاستثمار في هذه القطاعات بنفس الوتيرة".
وأضاف أنه بالرغم من التراجع المتوقع للموارد بحوالي 40 مليار درهم، تم رفع من استثمارات الميزانية العامة للدولة ب 7,5 مليار درهم من خلال إعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات، معتبرا أن "هذه الإجراءات تندرج في إطار التدبير الأمثل للنفقات من خلال ربطها بأهداف واضحة، من قبيل الحفاظ على مناصب الشغل وإحداث فرص شغل جديدة وتشجيع المنتوج المحلي".